ص: 2

ص: 3

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

ص: 4

فيها للبلوغ و العلم و الجهل و العمد و السهو و الاختيار و الاضطرار فإن ملاحظة ذلك من الأمور المهمة التي لم يلتفت إليها اكثر الناس بعد البلوغ و لا ينحصر أمر اشتغال الذمة بما سرقه أو غصبه أو أتلفه بأكل أو شرب أو إحراق أو نحوها فانه ربما رمى شيئا فاصاب إنسانا أو حيوانا محترماً أو إناءً أو زجاج نافذة أو غيرها و ربما جعل معاثر في الطريق فحصل بسببها إتلاف ما يجب ضمانه أو سبب إتلافه بغير ذلك بلا وجه مشروع و ان كان غفلة أو خطأ فإن جميع ذلك يجب عليه تفريغ ذمته منه كما انه يلزم عليه ملاحظة ما جرى بينه و بين الصبيان من الأخذ و العطاء و البيع و الشراء و نحوها" الخامس" يجب عليه تعلم كيفية الطهارة من الحدث و الخبث و كيفية الصلاة و معرفة أفعالها و حفظ أقوالها و أحكامها و شرائطها و معرفة أحكام ما يبتلى به من العبادات و المعاملات و غيرهما فالشخص العاقل الملتفت إذا بلغ بالسن أو بالاحتلام أو غيرهما بعد طلوع الشمس مثلا فبعد تحصيل الاعتقاد بأصول الدين و الإيمان و الولاء لأولياء الله الذي لا يقبل عمل من الأعمال بدونه يتعلم أحكام الطهارة و الصلاة بقدر الحاجة طبق فتوى مقلده إذا كان ذلك الشخص صحيحاً يظن بقاؤه على صفة المكلفين إلى الزوال و كان بحيث لو صبر إلى الزوال لم يتسع له الوقت للتعلم و العمل فإذا كان كذلك كان الاحوط ان لم يكن الأقوى وجوب المبادرة إلى التعلم و هكذا بالنسبة إلى بقية الصلوات فإذا بقي حيا إلى شهر رمضان وجب عليه تعلم أحكامه و هكذا بالنسبة إلى محل الابتلاء من أحكام جميع الأفعال التي هي فرض عين و أما التروك فتجب بحسب ما يتجدد من الأحوال و هي تختلف بحسب حال الأشخاص و ابتلائهم بها (أما) الاعتقادات فكلما خطر له شك في شي ء منها وجب عليه تعلم ما يتوصل به إلى إزالته و تحصيل الاعتقاد به باطنا و التدين ظاهراً (و أما) المعاملات فتلزمه أيضاً معرفة أحكام ما يحتاج إليه منها كما لو كان تاجراً فانه يجب عليه ان يتفقه في ذلك لتصح معاملاته و يسلم من الربا و نحوه و كما لو كان أجيراً فانه يجب عليه ان يتعلم ما يحتاجه من أحكام الإجارة و هكذا بقية المكاسب و المعاملات و العقود لا بد من اخذ أحكامها ممن يقلده فلا يوقع معاملة و لا عقد نكاح دائم أو منقطع بدون معرفة العقد و تعلم أحكامه فلا يدخل في شي ء من ذلك بدون مستند شرعي و ان صح لو بان مطابقاً للواقع و أما

ص: 5

بعض المعاملات و المكاسب المعلومة التي هي من الضرريات فلا يحتاج فيها إلى التقليد

(و أما) المقاصد فهي أربعة:

ص: 6

الليلة إحدى و خمسون للصبح من النوافل ركعتان قبلها و للمغرب أربع بعدها ثابتة حظراً و سفراً و كذا صلاة الليل و هي ثمان ركعات نافلة الليل و ركعتان للشفع و ركعة واحدة للوتر فهذه سبع عشرة ركعة لا تسقط في السفر و للظهر في الحظر ثمان ركعات قبلها و للعصر كذلك و للعشاء الركعتان. ثمّ ان استيفاء المرام مما يتعلق بالصلاة من شروطها و أحكامها و باقي أقسامها يقع في أبواب ثمانية:

ص: 7

إلى الله تعالى و يجب استمرار النية و لو حكماً إلى الفراغ.

ص: 8

للمسح لو تعذر المسح ببلة الوضوء.

ص: 9

عليهما عصابة و صنع بها ما مرّ و أما الدواء و اللطوخ و ما التصق بالموضع مما لا يمكن إزالته فيجري عليه حكم الجبائر و إن كان الاحوط الجمع بينه و بين التيمم و لو كانت الجبيرة و نحوها نجسة و لا يمكن رفعها وضع خرقة على الموضع طاهرة و مسح عليها و لا يجري حكم الجبيرة في الرمد و وجع الأعضاء مع التضرر بالماء بل يتعين التيمم و الاحوط الجمع بينه و بين وضوء الجبائر.

ص: 10

ترتيباً بدونها و يجب تخليل الشعر المانع من وصول الماء إلى البشرة من غير فرق بين الشعر الخفيف و الكثيف و لا يجب غسل الشعر نفسه بالأصالة و لا نقض ضفائر الشعر إلا أن يتوقف عليه غسل البشرة و لو تخلل الحدث الأصغر في أثنائه فالاحوط إعادته و الوضوء بعده.

ص: 11

التلاوة فلا. (الثالث) الصوم و التفصيل في محله. (الرابع) مسّ أسمائه تعالى و كتابة المصحف الشريف و الأسماء المحترمة. (الخامس) اللبث في المساجد و المشاهد و لا بأس بالاجتياز إلا في المسجدين. (السادس) وضع شي ء فيها. (السابع) قراءة شي ء من سور العزائم الأربع مطلقاً على الاحوط و هي الم تنزيل و حم فصلت و النجم و اقرأ و في المشترك يتبع القصد.

ص: 12

كان في وسطه فنصف دينار و إن كان في آخره فربعه و هو أربع حبات و نصف و تجزى القيمة و مصرفها الفقراء و لا تسقط الكفارة بالتوبة و العاجز عنها ينوي التوبة و يتوقع القدرة و السعة و يجوز وطأها بعد نقائها قبل الغسل على كراهة و تخف الكراهة بغسل القبل و هي مصدّقة لو أخبرت بحيضها أو نقائها و يحرم عليها ما يحرم على الجنب و يكره لها الخضاب.

ص: 13

الرطوبة خاصة و لا غسل بمس الشهيد و لا بمس من قدم غسله قبل قتله و يجب الوضوء له مع الغسل للصلاة و الطواف الواجب و مس الكتاب الشريف و لا يتوقف عليه الصوم و لا المكث في المساجد و لا الجواز في المسجدين فالمس بمنزلة الحدث الأصغر في ذلك و بمنزلة الحدث الأكبر في عدم ارتفاعه إلا بالغسل و الوضوء.

ص: 14

الجمعة قضاه يوم السبت و الاغسال المكانية الفعلية تأتي جملة منها في كتاب الحج إن شاء الله و منها الغسل لدخول المشاهد الشريفة و الاغسال الفعلية قسم منها يكون قبل الفعل كالغسل للإحرام و الطواف و نحوهما و لزيارة النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و الأئمة عليهم السلام و للسفر و الاستخارة بنحو خاص و قسم يكون بعد الفعل و حصول السبب كالغسل للتوبة من المعصية فيغتسل بعدها بلا فصل و الغسل لقتل الوزغ و رؤية المصلوب بعد الثلاثة إذا كان بحق. (و أما الأحكام) فهي أمور (الأول) الاغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء. (الثاني) الاغسال الزمانية وقتها تمام الزمان إلا غسل الجمعة و الأولى فعلها في أوله و لا تنتقض بالحدث مطلقاً و لا قضاء لها إلا غسل يوم الجمعة و لا يبعد استحبابه للحائض و نحوها و استحباب التيمم بدلًا عنه عند تعذر الغسل بالماء. (الثالث) الأولى في الاغسال الفعلية مطلقاً وقوع الفعل بعدها أو وقوعها بعده بمقدار ما يصدق معه من الزمان أن يقال إن الغسل لذلك الفعل و الظاهر انه لا ينافي ذلك كون الغسل أول النهار و العمل في آخره و كذلك الليل بل لعل الغسل ليلًا للعمل نهاراً و بالعكس كذلك. (الرابع) الحدث الواقع بعد الغسل قبل الفعل الذي اغتسل له ناقض للغسل سواء كان نوماً أو غيره من الأحداث على الاحوط إن لم يكن أقوى. (الخامس) يجري فيها ما يجري في الاغسال الواجبة من اعتبار النية و المباشرة و غيرهما مما تقدم و يلزم فيها وجود السبب الباعث على رجحانها.

ص: 15

برضاه أو إعطائه اقل من المرسوم كذلك أو من مال حرام فغسله باطل و لا يمنع من الغسل إسخان الماء بالحطب المغصوب و أجرة غسل الزوجة من الجنابة و الحيض و النفاس و نحوها على الزوج و كذا قيمة الماء و اسخانه و يستحب دخوله غباً و في يوم الأربعاء و يوم الجمعة و أن يدخله على الحالة الوسطى من الشبع و الجوع و وضع الماء الحار على هامته وصب الماء البارد على القدمين بعد الخروج منه و غسل الرأس بالسدر لدفع الهم و بالخطمى للأمن من الصداع و في غسله بهما فوائد أخر أيضاً و تستحب المداومة على طلي العانة بالنورة و هو افضل من الحلق و هو افضل من النتف فإن أخر فإلى خمسة عشر يوماً و لا ينبغي أن يؤخر ذلك إلى أربعين يوماً و المرأة إلى عشرين و يكره يوم الأربعاء و من المستحبات خضاب اللحية و افضله السواد فإن درهماً فيه افضل من ألف درهم في سبيل الله و يستحب خضاب الكفين و الأظفار للنساء بل و للرجال و يكره دخوله على الريق و على الجوع و البطنة و تسريح الشعر فيه و السواك و التدلك بخرقة من الحمام و شرب الماء البارد و صبه على نفسه و تستحب صلاة ركعتين بعد الخروج منه و أن يقال للخارج منه طاب حمامك فيجيب بقوله أنعم الله بالك أو غير ذلك.

ص: 16

العلم بزوال العذر قبل خروج الوقت و لا يصح معه إلا إذا ضاق الوقت و الاحوط التأخير مع الرجاء و المحدث بالأكبر إذا تيمم بدلًا عن الغسل ثمّ احدث بالأصغر جمع بين التيمم بدلًا عن الغسل و بين الوضوء أو التيمم بدلًا عنه مع عدم تمكنه منه و لو احدث بالأكبر أجزأه تيمم واحد يقصد به ما هو واجب عليه و ينتقض التيمم بالتمكن من استعمال الماء و لو بعد الدخول في الفريضة قبل أن يركع.

ص: 17

بالعارض دون المسكر الجامد و لو صار مائعاً و بقي على إسكاره ففيه إشكال أحوطه الاجتناب و نجاسة العصير مطلقاً تدور مدار إسكاره و كذا الحرمة إلا العصير العنبي فإن غليانه موجب لحرمته أيضاً.

ص: 18

و كل معتصم بمادة كمياه العيون و الآبار أو بقوّة و دفع و الكر بحسب الوزن مائتا حقة و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة بحقة الاسلامبول التي هي مائتان و ثمانون مثقالًا و كل عشر حقق اسلامبوليه ثلاث حقق بعيار النجف اليوم سنة 1342 ه فيبلغ المجموع ثمانياً و ثمانين حقة إلا أوقية عبارة عن ثلاث وزنات و نصف و ثلاث حقق إلا أوقية و بحسب المساحة ما بلغ سبعة و عشرين شبراً مكعباً بشبر مستوي الخلقة و الاحوط أن يبلغ ثلاثة و أربعين شبراً إلا ثمن شبر فلو كان الماء اقل من الكر و لو بمقدار نصف مثقال أو نصف شبر جرى عليه حكم القليل.

ص: 19

بعلاج و يطهر إناؤه تبعاً إذا لم يتنجس بنجاسة خارجية على الأقرب و لو تنجست الخمر بنجاسة خارجية ثمّ انقلبت خلًا لم تطهر و إن استحالت خمراً ثمّ انقلب المجموع بناء على تضاعف نجاسة النجس كما هو غير بعيد.

ص: 20

و يدعو للميت أو عليه ثمّ يكبر الخامسة و ينصرف و ليست الطهارة شرطاً فيها مطلقاً ثمّ يدفن بعد ذلك و الواجب ستره في الأرض عن هوام السباع و كتم رائحته عن الناس.

ص: 21

بعد الغسل غير قادح و أما الثاني فيعتبر فيه بقاء الماء المستعمل في تطهيره بصفة الإطلاق و عدم صيرورته مضافاً قبل غسله و إن تغير لونه تغيراً ما لا يصير به الماء مضافاً أو تخلف فيه من جرم الصبغ المتنجس ما لا يمنع من وصول الماء إليه. (و منه) الأواني و الاحوط إن لم يكن الأقوى هو التثليث فيها مطلقاً من سائر النجاسات إلا الولوغ و شرب الخنزير و موت الجرذ. (أما الأول) و هو ولوغ الكلب أي شربه بلسانه مما في الإناء من الماء و غيره من المائعات بلسانه على الاحوط و لا يلحق به مباشرته بسائر أعضائه و لو تكرر الولوغ تداخل فيغسل منه الإناء سواء كان من المعادن أو الجلود أو الخشب من ولوغه ثلاثاً أوليهن بالتراب و الاحوط في الغسل بالتراب مسحه بالتراب الخالص الطاهر أولًا ثمّ غسله بوضع ماء على التراب لا يخرجه عن اسم التراب ثمّ غسله بماء عليه تراب لا يخرجه عن اسم الماء و لو تعذر تعفير الآنية لضيق رأسها و نحوه

عفرها بما يمكن من إدخال التراب فيها و تحريكه بحيث تصيب جميع مواضع النجاسة و لو فرض تعذره أصلًا بقي الإناء على النجاسة و لا يسقط التعفير و لا العدد بالماء الكثير و الجاري و لا يجزي عن التراب غيره كالصابون و الأشنان و نحوهما مما هو ابلغ في التنظيف منه و لا يلحق بالإناء غيره بل يجري عليه حكم سائر النجاسات فلا يجب تعفيره إذا تنجس بلطع الكلب أو ماء ولوغه و لو شك في إنائية ما ولغ فيه جرى عليه حكم الإناء في التطهير على الاقوى و كذا فيما شك انه من الظروف يجري عليه حكمها من كيفية التطهير لا غير (و أما الثاني) فيغسل الإناء بشرب الخنزير سبعاً مع التعفير قبلها على الاحوط و كذا لموت الجرذ و هو الفأر الكبير بلا تعفير بل الأولى غسله كذلك لموت الفارة و لشرب النبيذ فيه و الخمر و المسكر و مباشرة الكلب و إن كان الواجب غسله ثلاثاً كغيرها من النجاسات و أما تطهير الأواني بالكثير فهو بأن توضع فيه حتى يستولي عليها الماء ثلاثاً على الاحوط و أما بالقليل فبأن يصب الماء فيها و يدار حتى يستوعب جميع أجزائها بإجراء الماء الذي يحقق به الغسل ثمّ يراق منها يفعل ذلك ثلاثاً و أما الأواني الكبار و المثبتة و الحياض و نحوها فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها و ماء الغسالة إن أمكن إخراجه بثقب في أسفلها أو حفيرة في

ص: 22

وسطها كالتنانير كفى و إلا اخرج ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلًا بنزح و نحوه و الاحوط الفورية العرفية في ادارة الماء على أجزائها عقب الصب و الإفراغ عقيبها هنا و فيما تقدم بل لا ينبغي تركه.

ص: 23

ص: 24

الزكاة و قراءة القرآن على الاحوط بخلاف الصوم لعدم مدخل للكون فيه و يعتبر كون موضع الجهة أرضاً أو نباتاً غير مأكول أو ملبوس عادة.

ص: 25

ص: 26

غير موضعه و قطع الهمزة منهما فلو فصل بين الكلمتين بما يعدّ فصلًا من سكوت أو كلام بان قال الله تعالى بطلت و كذا إذ مدّ الهمزة أو الباء أو عكس الترتيب و لا بد من مقارنتها للنية و إسماعها نفسه تحقيقاً أو تقديراً و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمداً و سهواً و بزيادتها عمداً و في بطلانها بزيادتها سهواً تردد أحوطه الإتمام ثمّ الإعادة كما لو نسى أنه كبّر فكبر ثانياً.

ص: 27

جهر على المرأة بل تتخير بين الاخفات و بينه مع عدم الأجنبي و تجب القراءة الصحيحة العربية مؤدياً للحروف على وجه يمتاز بعضها عن بعض فلو أخلّ بحرف أو حركة أو تشديد أو غيرها بطلت صلاته و يجب تعلم قراءة الفاتحة و السورة على من لم يعلمها و إن تمكن من الإتمام و المتابعة على الاحوط و يتخير المصلي فيما عدا الركعتين الأوليين من الفرائض بين الفاتحة و الذكر و هو افضل إلا للإمام و صورته (سبحان الله و الحمد لله و لا اله إلا الله و الله اكبر) محافظاً على العربية و التكرار ثلاثاً مضيفاً إليها الاستغفار على الاحوط و يلزم الاخفات حتى في البسملة لو اختار القراءة بل يجب على المأموم كذلك إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثانية أو الثالثة.

ص: 28

الركبتين و طرفي ابهامي الرجلين و الطرف هو الحد المشترك بين الظاهر و الباطن و لا بأس بتعمد رفع ما عدا الجبهة لغرض إذا لم يكن فعلًا كثيراً قبل الشروع في الذكر ثمّ وضعه حاله و يجب رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلًا مطمئناً و الاحوط ان لا يترك الجلوس مطمئناً بعد رفع الرأس من سجدة يتعقبها القيام و أن يساوي موضوع جبهته موقفه و لا يغتفر التفاوت بأكثر من قدر أربع أصابع مضمومة و لا يعتبر التساوي في باقي المساجد ما لم يخرج به السجود عن مسماه و لا يصح إلا على الأرض أو نباتها غير المأكول و الملبوس منه عادة و لا على ما لا يمكن منهما اعتماد الجبهة عليه.

ص: 29

الصلاة فلا يجوز الفصل بينها على نحو يوجب محو صورة الصلاة و سلب اسمها فلو فصل كذلك بطلت الصلاة عمداً كان ذلك أو سهواً و كذلك تجب الموالاة في نفس الأفعال كالقراءة و التكبير و التسبيح و الذكر فلو تركها بين الآيات أو الكلمات أو حروفها عمداً على وجه يوجب المحو المذكور فيها بطلت الصلاة و لو كان سهواً بطلت الآية أو الكلمة و وجب إعادتها إلا إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة فإنها تبطل بذلك و الاحوط مراعاة الموالاة العرفية و متابعة الأفعال بلا فصل معتد به مطلقاً ثمّ انك قد علمت ما يستحب أمام الصلاة من التأهب لها و غيره و ما يستحب فيها من القنوت و نحوه و بقي ما يستحب بعدها و هو التعقيب بعد الفريضة و النافلة الراتبة و ثوابه عظيم و أهمه تكبيرات ثلاث بعد التسليم يرفع يديه بها و تسبيح الزهراء عليها السلام الذي هو من افضل التعقيب و لا سيما بسبحة من طين القبر الشريف التي يستحب حملها لأن من كانت معه كتب مسبحاً و إن لم يسبح بها و لأنها تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح و سجدتا الشكر و التعفير بينهما و المبالغة في الدعاء و الأفضل أن يكون بالمأثور.

ص: 30

بها و سجد للسهو و كذا بعد التسليم قبل فعل ما ينافي الصلاة و لكنه يسجد للسهو مرتين بل ثلاثاً على الاحوط و لو ترك شرائط الأجزاء كالاستقرار و الاستقلال حين الاعتدال و الاطمئنان في الأفعال و الأقوال عامداً بطلت صلاته و لا تبطل مع النسيان و فوات المحل و ان كان الاحوط مع فوات الاستقرار في قيام تكبيرة الإحرام الإتمام ثمّ الإعادة و أما الجهر و الاخفات فلا تفسد بتركهما مع الجهل أو النسيان.

ص: 31

كالحدث و استدبار القبلة و لو بوجهه في بعض الصلاة و الالتفات بكل البدن إلى اليمين أو اليسار و القهقهة و لو اضطراراً و فعل كل ماح لها مذهب لصورتها و الأكل و الشرب و الشك في عدد غير الرباعيات من الفرائض و الأوليين منها على ما يأتي و عدم حفظ عدد الركعات و غير ذلك مما سبق و يأتي (و منها) ما يبطلها مع العمد و هو التكفير و قول آمين بعد الفاتحة لغير تقية و الكلام و لو بحرفين مهملين أو حرف واحد مفهم و البكاء بالصوت لأمر دنيوي فهذه جملة من منافيات الصلاة و موجبات قطعها الذي يحرم اختياراً إلا لخوف على نفس محترمة أو عرض كذلك أو مال معتد به نعم قد يجب قطعها في بعض الأحوال بل لو عصى و أتمها و كان الضرر الذي لا يجوز تحمله و يمكن دفعه مترتباً على نفس فعل الصلاة استأنفها.

ص: 32

الظهر ثلاثاً أو خمساً بعد الفراغ و فعل ما يبطل الصلاة مطلقاً فلو كان كذلك أعاد الصلاة للعلم ببطلانها على كل تقدير و لو كان الشك المذكور بعد الفراغ و قبل فعل المنافي فالاحوط أن يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يسجد للسهو و يعيد الصلاة و هكذا يجري الحال فيما كان على هذا المنوال.

ص: 33

ص: 34

الأربع و يتشهد و يسلم ثمّ يسجد سجدتي السهو وجوباً و لو كان الشك المذكور حال القيام قبل الركوع جلس و رجع شكه إلى ما بين الثلاث و الأربع فيبني على الأربع و يتم صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و الاقتصار عليهما أحوط و لو عرض بعد الركوع و قبل إكمال السجدتين فلا يبعد البطلان هنا و في القسمين الآتيين و الاحوط في الأقسام الثلاثة البناء على الأقل و الإتمام ثمّ الاستئناف.

ص: 35

استحب فعله و يجب فيه جميع ما يجب في سجود الصلاة على الاحوط نعم لا يجزي فيه مطلق الذكر بل يجب ان يقول في كل من السجدتين بسم الله و بالله و صلى الله على

محمد و آل محمد أو يقول بدل (و صلى الله) اللهم صل على الخ و يقول بسم الله و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته و يجب بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة التشهد و التسليم و الواجب أن التشهد من التشهد الخفيف و هو الشهادتان و الصلاة على محمد و آل محمد و من التسليم أن يقول السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و يجوز فيه التشهد و التسليم المتعارف في الصلاة بقصد القربة المطلقة و تجب المبادرة إليه بعد الصلاة و لا يقدح التأخير بما لا ينافيها عرفاً و لا التأخير لتحصيل الشرائط كذلك و لو أخر عصى و لكن صلاته صحيحة و لا يسقط عنه الوجوب و لا الفورية و لو نسيه سجد حين الذكر مبادراً و يؤخره عن الأجزاء المنسية و عن الركعات الاحتياطية و يتعدد بتعدد سببه و لا ترتيب بين أفراده و إن كان الاحوط مراعاته و يجب لأمور (الأول) الكلام سهواً و لو لظن الخروج و ليس للكلام الواحد و إن طال غير سجدتين. (الثاني) السلام في غير محله. (الثالث) الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين. (الرابع) كل زيادة و نقيصة غير مبطلتين إذا لم يتدارك النقيصة في محلها و إن تداركها بعد الصلاة كالسجدة و التشهد فلو تداركها في محلها فلا سجود و لا سجود في نسيان القنوت و نحوه من المستحبات التي كان عازماً على فعلها ثمّ نسيها.

ص: 36

يحصل اليأس منه.

ص: 37

المسجدان الحرميان و مسجد الكوفة و الحائر فإن المصلي مخير فيها بين القصر و الإتمام إلا أن ينوي الإقامة و الاحوط أن يقتصر في التخيير على المسجدين دون الزيادة الحادثة و على ما لا يزيد على خمسة و عشرين ذراعاً حول الضريح الشريف الحسيني على مشرفه افضل السلام.

ص: 38

النهار إلى غروب الشمس و قيل ما بين الطلوعين و قيل أخفيت كما أخفيت ليلة القدر ليتضرعوا بالدعاء في اليوم كله و يستحب أيضاً الصدقة و الإكثار من الصلاة على النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و زيارته و زيارة الأئمة عليهم السلام و قراءة الإخلاص بعد الفجر مائة مرة و الاستغفار مائة مرة و تطريف الأهل بالفاكهة و اللحم و تكره الحجامة فيه و إنشاد الشعر و غير ذلك من السنن المذكورة في الكتب المبسوطة.

ص: 39

ص: 40

(تتمة) لا قضاء على الصبي و إن كان مميزاً ثمّ يستحب تمرينه على القضاء كما يستحب على سائر العبادات حتى النوافل و عباداته شرعية يثاب عليها و يجب على الولي منعه مما يضر به أو بالناس بل يجب عليه منعه من كل محرم علم إرادة الشارع عدم وقوعه في الخارج و لا تقضى صلاة الآيات مع عدم العلم بها و عدم استيعاب الاحتراق و كذا لا قضاء لصلاة الطواف و لا لصلاة الجنازة و إن أطلق القضاء عليهما توسعا و كذا النذر المطلق لو تضيق بظن الوفاة.

(و أما الثاني) فهو تحمل الولد الذكر الذي ليس اكبر منه عن الأب و الأم ما فاتهما من الصلاة و الصيام من غير تقصير بل مطلقاً على الاحوط و إن كان الأظهر عدم وجوب قضاء ما تركاه عمداً مع تمكنهما منه كما لا يجب قضاء ما تحمله الأب باجرة أو عن أبيه و لا ما فات الجد و في وجوب القضاء عن الأب لو كان عبداً إشكال أحوطه الوجوب و لا يعتبر في الولدان يكون وارثاً فيقضي و إن كان محجوباً و لو تساوى الأولاد في السنّ تساووا في القضاء و الظاهر عدم وجوب المباشرة على الأكبر فيسقط القضاء عنه باستئجاره الغير عن أبيه لا عنه لعدم قبول الصلاة التحمل عن الحي و كذا لو أوصى الميت به و عمل بالوصية أو تبرع أجنبي أو وارث آخر بفعله أو الإجارة عنه و لو مات الوليّ فلا يتحملها وليه و لا الباقي من أولياء الميت الأول.

(ثانيهما) ما ألتزمه المكلف بأحد الأسباب الشرعية كالنذر و ما أشبهه من العهد و اليمين و شرائطه و واجباته كاليومية مع الإطلاق و مع تعيين بعض الصلوات كصلاة جعفر أو الكيفيات و الخصوصيات المشروعتين يجب عليه الإتيان بما عينه من ذلك كيفيةً زماناً و مكاناً و مهما نذر من ذلك ينعقد و يجب الوفاء به و لو عين زماناً للمنذور كالجمعة مثلًا فلم يفعله بذلك الزمان المعين متعمداً أثم و عليه الكفارة و القضاء على الاحوط و لو نذر صلاة الاستسقاء في وقتها وجبت و لو عين الوقت فمطر قبله أو فيه ففي سقوط النذر إشكال و لو نذر اليومية على صفة كمال و فعلها على غير ذلك الوجه وجبت إعادتها على تلك الصفة و لو فاتت الصفة كفعلها في أول الوقت و فعلها في غيره صحت و عليه الكفارة و لو نذر الواجبة على وجه مرجوح كفعلها في آخر الوقت أو في

ص: 41

أحد الأماكن المكروهة لغى النذر و لو نذر أن يصلي ركعتين فلا تجزي الواجبة بالأصل على الاحوط إن لم يكن أقوى و لو قيده بركعة غير الوتر ففي الانعقاد إشكال لما روي من نهيه صلّى الله عليه و آله و سلّم عن البتيراء و هي الركعة الواحدة و لو نذر الوتر الموظفة فالاحوط الإتيان بالثلاث و لو نذر ركوعاً و سجوداً قيل تجب عليه ركعة و لو نذر سجوداً انعقد و يدخل فيما أشبه النذر من حيث وجوبه على المكلف بسبب من قبله ما وجب على المكلف بالإجارة و نحوها من صلاة واجبة أو مندوبة عن ميت أو حي مما تصح فيه النيابة عنه و قد يجب بذلك غيرها كالصيام و الزيارات و تلاوة القرآن و نحوها و تصح نيابة الرجل عن الرجل و المرأة و المرأة عن المرأة و الرجل و يصلي كل منهما صلاته لا صلاة المنوب عنه و يعتبر في الأجير أن يكون عالماً بمسائل الصلاة الضرورية عادلًا غير عاجز عن واجبات الصلاة كالقيام و نحوه.

ص: 42

إذا عرفت ذلك فأعلم انه يعتبر في الإمام الإيمان و العدالة و طهارة المولد و العقل و البلوغ و الذكورة إذا أمّ ذكراً أو خنثى و الختان مع إمكانه و القيام إذا أمّ قائماً و التقدم و لو بعقبة و قربه من المأموم عادة و لا يضر بعد الصفوف عنه غير الأول إذا كان بين كل صفين منها ما بينه و بين الصف الأول من البعد و قدّر بالخطوة المتعارفة و صحت صلاته ظاهراً أو كونه غير مؤتم و عدم علوّه بما يعتد به و هو ما لا يتخطى في العادة و أما علوّ المأموم فلا بأس به و نثبت العدالة بشهادة عادلين و بصلواتهما خلفه إذا كانا عالمين باعتبارها فيه و بالمعاشرة التامة و لا يقتدي الرجل بالمرأة و لا القائم بالجالس و لا الجالس بالنائم و يجوز العكس و لا تجب نية الإمامة إلا في الجماعة إذا وجبت و لكن حصول الثواب يتوقف عليها و يجب على المأموم بعد إحرازه الشرائط في الإمام أن ينوي الائتمام فلو تابع بغير نية و أخل بما يلزم المنفرد بطلت صلاته و إلا بطلت جماعته و يلزم تأخيرها و تأخير التحريمة عن نية الإمام و تحريمته فلا تصح مع المقارنة فضلا عن التقدم و لا يصح الاقتداء بأكثر من واحد في فرض واحد و لا بواحد بعينه بل يجب تعيينه و اتحاده و تصح نية الاقتداء بالإمام الحاضر فينوي الصلاة خلف هذا الشخص المعين و إن لم يعلمه بالاسم و الرسم و الخصوصيات الأخر و تجب مشاهدة الإمام أو مشاهدة من يشاهده من المأمومين فلا تصح مع حائل يمنع من المشاهدة و يغتفر الحائل في اقتداء المرأة بالرجل إذا لم يمنع من الاطلاع على أفعال الإمام و لا تمنع الظلمة و الغبار و لا ما يحول وقت الجلوس خاصة و يعتبر توافق صلاة الإمام و المأموم في النظم و الهيئة فلا يقتدى في اليومية بنحو الكسوف و لا العيد و لا يعتبر التوافق في العدد و لا في النوع و لا في القضاء و الأداء و يجوز الاقتداء في ركعتي الطواف بهما و باليومية و بالعكس و لكن الاحوط الترك و مع نقص صلاة المأموم يتخير بين التسليم و انتظار تسليم الإمام و هو افضل و لو زادت أتى بالزائد و تجب متابعة الإمام في جميع الأفعال و في تكبيرة الإحرام و يأثم لو تقدم عمداً و تبطل صلاته و لو ركع قبل فراغ الإمام من القراءة و إن سبقه في الركوع أو السجود سهواً رجع و تابع و إن زاد ركوعاً و لو تخلف عنه بركن لم تنقطع القدوة و اقل ما تنعقد به الجماعة في غير

ص: 43

الجمعة و نحوها اثنان أحدهما الإمام و يكفي في الثاني أن يكون امرأة أو صبياً مميزاً على الأصح و تدرك الركعة بالاقتداء بالإمام من قبل تلبسه بالركوع إلى أن يرفع رأسه منه و يستحب القنوت معه و التشهد و لو اقتدى في ثانية الإمام قرأ في الثالثة التي هي له ثانية سرّاً و لو ركع الإمام قبل أن يقرأ السورة تركها و ركع معه و لو ركع قبل أن يقرأ الحمد نوى الانفراد و أتى بالحمد و السورة و باقي الأفعال و يتحمل الإمام القراءة عمن اقتدى به في الركعة الأولى و الثانية في الجهرية و الاخفاتية.

ص: 44

الليالي و وقت نافلة الصبح من طلوع الفجر الأول إلى ان يبقى من الوقت ما يسع صلاة الصبح و يجوز دسّها في صلاة الليل قبل ذلك.

ص: 45

ص: 46

ص: 47

ص: 48

ص: 49

ص: 50

الجميع مصدره استشعار تقصير أو توهم ذنب و بهذه الأمور اعني حضور القلب و الفهم و التعظيم و الهيبة و الرجاء و الحياء يحصل الإقبال و الخشوع و السكينة و الخضوع و يكون العبد مقيماً للصلاة و لا يكون من الغافلين و بيان حقيقة هذه الأمور و أسباب تحصيلها و ما هو النافع من علاج فاقدها مذكور في كتب علمائنا رضوان الله عليهم و اكثر أهل زماننا المتسمين بالعلم فضلًا عن غيرهم في غفلة عنها و عن مراجعتها و مدارستها و مشتغلون في اغلب أحوالهم بما لا يجدي نفعاً و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نسأل الله أن يوفقنا و إياهم لما هو خير و أبقى و الحاصل أنه ينبغي الجد في تحصيل إقبال القلب على العبادة فانه من أهم الأمور و لعل السبب في كراهة جملة من مكروهات المكان و الأفعال كما يشعر به جملة من الأخبار إنها تشغل الفكر و تفرق الحواس فتنافي الإقبال على الصلاة و التوجه لها بل لا يبعد مرجوحية الصلاة في بعض الأماكن الشريفة التي يكثر فيها اللغط و يعلو بها الضجيج و يتزاحم فيها الرجال و النساء حيث لا يضر بالمارة و إلا جاء الخطر من جهتين و ما ذاك إلا لمنافاته للإقبال على الصلاة و الخشوع فيها و الإخبات اللهم إلا لمن لا تشغله الأشغال عن التوجه و الإقبال و قليل ما هم و اقل مراتب الحضور و الإقبال أن يصرف نفسه و فكره عن الحديث بأمور الدنيا و يتصوّر وقوفه بين يدي مولاه و حديث النفس بأمور الدنيا له سببان سبب ظاهري و سبب باطني، أما الأول فيحصل من النظر إلى ما يراه من شواغل الحواس و من سماع ما يسمعه من الكلام و الأصوات و علاج هذا الأمر سهل واضح.

و أما الثاني فمنشؤه غلبة حب الدنيا و الإقبال عليها و شدة ميل النفس إليها بحيث كلما صرفها عنها رجعت و انصرفت إلى معشوقها و محبوبها و دواء هذه الداء و علاجه صعب يحتاج إلى الجهاد الأكبر و هو جهاد النفس و إلى الفكر و التأمل في أحوال الدنيا و زوالها و تبعات أموالها و وبالها و غير ذلك فعلى المصلي أن يصرف نفسه عن الاشتغال بغير ما هو فيه مهما استطاع فانه يرجى ان يكون من المقبولين إن شاء الله و لما كانت الصلاة ميزان الأعمال و عمود الدين و هي مناط قبول سائر

ص: 51

الأعمال و العبادات لأنها إن قبلت قبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها و شرط قبولها إقبال القلب عليها فإذا لم يقبل عليها لم تقبل و إذا لم تقبل لم تقبل بقية الأعمال و لم يترتب عليها اجر و لا ثواب و إن أسقطت عن المكلف الإثم و العقاب تفضّل المولى جلت آلاؤه على عباده لما علم أن أكثرهم ممن لا يحصل له الإقبال و لا يخلو فكره من الاشتغال بالأشغال و من حديث النفس و خواطر البال فجعل لهم النوافل سبباً لقبول الفرائض و تمامها كما ورد عن زين العابدين عليه السلام لما قال لأبي حمزة الثمالي: إن العبد لا تقبل منه صلاة إلا ما اقبل فيها و قال له أبو حمزة: جعلت فداك هلكنا قال عليه السلام: كلا إن الله يتم ذلك بالنوافل. و هل الإقبال شرط في قبول النوافل كالفرائض أم لا؟ توقف في ذلك بعض الفقهاء و جزم بالعدم بعض آخر و هو الأليق بسعة رحمته و الأوفق بتفضله و لطفه. و من شرائط القبول التقوى كما هو مقتضى قوله تعالى (إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) و التقوى على ما في البال من مضمون الخبر أن يجدك الله حيث أمرك و يفقدك حيث نهاك. و من شرائط القبول المحافظة على الصلوات و عدم تضيعها و التهاون بها.

و أما موانع القبول فمنها العُجب الذي هو أحد المهلكات الثلاث بل عن بعض بطلان الصلاة بالعجب المقارن. و منها الحسد و الكبر و الغيبة و أكل الحرام و شرب المسكر و اباق العبد و نشوز الزوجة و حبس الزكاة و منع الحقوق الواجبة مع التمكن من أدائها و غير ذلك من فعل المحرمات و ترك الواجبات بل بمقتضى الآية الشريفة انحصار القبول بصلاة المتقين و مقتضى جملة أخبار مستفيضة رواها الفريقان أنه لا بد مع ذلك من حصول الإقبال عليها و انه بمنزلة الروح للعبادة فإذا خلت منه كانت جسداً بلا روح.

ص: 52

الذراعين عند السجود و الاقعاء (1) بمعنييه، و في الصحيح إياك و القعود على قدميك و أن لا يقوم إلى الصلاة متكاسلًا و لا متناعساً و لا متثاقلًا و لا مدافعاً للبول و الغائط و الريح و نحوها من الخارج من أحد السبيلين و لو منع ذلك من الاستقرار بطل الصلاة و لا يتثأب زائداً على مقدار الاضطرار و لا يتنخم و لا يبصق في أثناء الصلاة و لا يتمطى و لا يتخصر و لا ينفخ موضع السجود و لا يتحرك بمقدار خطوة أو خطوتين إلا لسد الفرجة بين الجماعة و لا ينظر خلف المرأة فعنه عليه السلام انه من تأمل خلف امرأة فلا صلاة له قال الراوي يعني في الصلاة و لا يعقص شعره و لا يطبق إحدى راحتيه على الأخرى و غير ذلك.

و أما ما يوجب زيادة الأجر و الفضل فالتختم بالعقيق و التطيب و الاستياك و التمشط قبل الصلاة و غير ذلك من موجبات ارتفاع درجات الكمال التي منها أن يكون متزوجاً فإن صلاته افضل من صلاة العزب بسبعين مرة و منها أن ينظر قائماً إلى موضع السجود و راكعاً إلى ما بين القدمين و قانتاً إلى باطن الكفين و ساجداً إلى طرف الأنف و جالساً إلى باطن الحجر و منها بسط الكفين و ضم الأصابع إلا في الركوع فيفرجها و رفع اليدين لكل تكبير و نصب العنق في القيام و منها أن يصلي صلاة مودع إلى غير ذلك من السنن.

نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن أحيا السنن و أطاع مولاه في السر و العلن انه جواد كريم و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطيبين الطاهرين. جمادى الثانية سنة 1342 ه

ص: 53

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

ص: 54

على الحلو كالتمر و الرطب و الزبيب و الماء الفاتر و الدعاء عنده بالمأثور و قراءة سورة القدر عند الفطور و السحور إلى غير ذلك من السنن و الآداب. و الصوم هو الكف عن جميع المفطرات و ان لم يعرفها تفصيلًا من طلوع الفجر الثاني إلى زوال الحمرة المشرقية بداعي امتثال أمره تعالى و وجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين و منكره من الكافرين و قد يجب الصوم في غيره لأسباب تأتي و قد يكون مستحباً و مكروهاً كراهة عبادة و محرماً فأقسامه أربعة و الكلام على شرائطه و أقسامه و بيان المهم من أحكامه يقع في فصول:

ص: 55

و منها اعتبار أموراً أخر كخلوّه من الرياء و أن لا يزاحمه واجب أهم و أن يكون الزمان قابلًا له و إذن المالك و نحوه في المندوب و فراغ ذمة من أراده من قضاء شهر رمضان لا من الواجب بإجارة و نحوها.

و من شرائط الصحة مطلقاً النية و هي القصد إليه مع القربة و الإخلاص و يعتبر فيها التعيين فيما عدا شهر رمضان تعدد الواجب و اتحد تعين وقته أو لم يتعين و الاحوط الجمع بين النية لكل يوم من شهر رمضان و نية واحدة لجميع الشهر و ايقاعها ليلًا أو ما بحكمه على وجه يتحقق سبقها على الفجر و لا يمضي جزء من النهار بغير نية نعم يجوز تجديدها فيه إلى الزوال إذا كان تأخير العذر كجهل و نسيان و نحوهما و كذا في غيره من المعين و في الواجب غير المعين يجوز التجديد إليه اختياراً مع عدم تناول المفطر و لا يجوز تأخيرها في شهر رمضان و غيره من المعين عمداً و لو أخرها إلى ما قبل الزوال كذلك ففي صحة صومه إشكال و يلزم الاستمرار عليها و لو حكماً و لا يقدح الذهول و لا النوم و إن اتصل إلى ما قبل الغروب و لو استوعبا النهار كله فالأقوى الصحة مع سبق النية في جزء من الزمان المتقدم و استدامتها و لو نوى الرياء من الليل أو في بعض النهار فسد صومه و في صحته لو جدد النية قبل الزوال إشكال و الاحتياط لا يترك و كذا لو عزم على الإفطار في أثناء النهار أو آخره أو تردد في الصوم و يجري هنا ما مر من الإشكال و الاحتياط في التجديد قبل الزوال و يجوز في قضائه تأخيرها عمداً إلى الزوال إذا كان غير متناول للمفطر ثمّ يفوت وقتها و في المندوب يمتد وقتها إلى الزوال بل إلى قبيل الغروب و يوم الشك يصام بنية الندب من شعبان و لو انكشف انه من شهر رمضان اجزأ و لو صامه بنية الوجوب إن كان من شهر رمضان و الندب إن لم يكن بحيث يكون الترديد في النية لم يجزه عن أحدهما بخلاف ما لو أتى به بقصد امتثال الأمر الواقعي و إن تردد في المنوي فانه يجزيه على كلا التقديرين و لو اصبح بنية الإفطار و لم يستعمل المفطر فبان انه من شهر رمضان نواه منه ما لم تزل الشمس و أجزأه و لو بان بعد الزوال امسك واجباً و إن كان متناولًا للمفطر و عليه قضاؤه و إن لم يتناوله.

ص: 56

ص: 57

و المدار على الاسم و لو اضطر إليه فلا أثم بل قد يجب و إن أفسد و لو سبقه قهراً و لم يرجع منه شي ء إلى الجوف اختياراً فلا شي ء عليه إلا إذا كان بواسطة استعماله ليلًا ما يعلم انه يبعث عليه نهاراً.

ص: 58

لو تناوله تقية بخلاف ما لو افطر بالغروب قبل زوال الحمرة تقية و إن كان القضاء أيضاً هو الأقرب و من العمد ما لو أكل ناسياً ثمّ تناول المفطر لظنه فساد صومه.

ص: 59

و منها تناول المفطر بعد مراعاة الفجر و عدم رؤيته فانه يصح صومه و لو صادف الفجر و لا قضاء عليه.

ص: 60

ص: 61

صوم شهر رمضان فيجب عند حلوله و يتحقق بأحد أمرين (الأول) رؤية هلاله و لو انفرد بها رؤية متعارفة فلو كان ممن يرى النجم في النهار أو كانت رؤيته بآلة يبصر بها ما لا يرى عادة ففي اعتبار رؤيته و قبول شهادته إشكال و الاحتياط لا يترك و تثبت الرؤية بالشياع المفيد لليقين و بشهادة الرجلين العدلين و لا يترك الاحتياط في أخبار العدل الواحد و بحكم الحاكم إلا مع العلم بخطئه في بعض مقدمات الحكم و لا عبرة بالتنجيم و غيره إلا إذا حصل منها القطع به و لا برؤيته قبل الزوال على المشهور للمستقبلة و بعده لليلة الماضية و يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان. (و الثاني) مضي ثلاثين يوماً من شعبان فإذا مضى منه ثلاثون يوماً أو تحققت الرؤية على النحو

المتقدم وجب الإمساك على من جمع الشرائط السابقة من الفجر الثاني إلى زوال الحمرة المشرقية عن جميع المفطرات مع النية كل يوم من الشهر المذكور حتى يرى هلال شوال أو يمضي منه ثلاثون يوماً و يستحب للمسافر المتناول للمفطر تأدباً إذا قدم بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشراً و للمريض كذلك إذا برأ و للحائض و النفساء و الكافر و الصبي و المجنون و المغمى عليه إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار و لا يجب عليهم الصوم إلا مع زوال العذر قبل الفجر و لا يجب على المريض مع خوف الضرر المعتد به بل يلزمه الإفطار و لو تكفله لم يجزه و كذلك المسافر الجامع للشرائط المعتبرة في قصر الصلاة إلا إذا صامه جهلًا بالحكم أو سافر بعد الزوال و يشترط في قصر الصوم مضافاً إلى اجتماع شرائط قصر الصلاة خروجه قبل الزوال و لا يلزم تبيت نية السفر و لا يتناول المفطر حتى تتوارى عنه جدران البلد الذي خرج منه أو يخفى عليه آذانه و العبرة بالرؤية و السماع المتعارفين في الوقت المتعارف و يكره السفر الموجب للإفطار في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث و عشرين إلا لضرورة أو طاعة كقضاء حاجة مؤمن أو تشييعه أو استقباله و للحج و العمرة و زيارة الأئمة الطاهرين و صالحي مواليهم و لا يقع في شهر رمضان غيره حتى من مسافر نذر الصوم في السفر.

إلحاق الشيخ و العجوز مع العجز أو المشقة الشديدة يفطران و يفديان عن كل يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهما و يقضيان مع القدرة على الاحوط و ذو العطاش و

ص: 62

ذاته كذلك و الاحوط أن يقتصرا على ما تندفع به الضرورة و يقضيان لو برءا و كذا الحامل و المرضعة إذا خافتا على النفس أو الولد و عليهما القضاء مع زوال العذر.

(و أما الثاني) و هو الصوم قضاءً عن النفس و تحملًا عن القرابة ففيه مبحثان (الأول) يشترط في وجوب القضاء عن النفس مع الفوات مطلقاً حال التكليف و الإسلام الصحة فيما بين شهر رمضان الذي فاته الصوم فيه و بين شهر رمضان الذي بعده بقدر ما فات فلو استمر المرض إلى الثاني فلا قضاء و لكن عليه لكل يوم مدّ من طعام و الأفضل مدّان و لا يلحق بالمرض غيره مع الأعذار الموجبة للفوت لو استمر فيجب القضاء و إن استمرت و في إلحاق استمرار خوف المرض و نحوه بذلك إشكال و لو قارنت أيام الصحة سفراً واجباً لا تمكنه الإقامة في أثنائه أو حيضاً أو نفاساً و استوعب المرض باقي الأيام فالاحوط القضاء و كذا لو كان يصح ليلًا و يمرض نهاراً تمام السنة أو صح بقدر بعض ما عليه من الأيام الفائتة أو صح في شهر رمضان الثاني ثمّ مرض ثاني العيد و استمر مرضه و لو امكنه القضاء فيما بين شهر رمضان الماضي و الحاضر فلم يفعل صام الحاضر و قضى ما عليه و كفر سواء ترك القضاء تهاوناً أو تسويفاً لظنه استمرار الصحة فعرض له المرض أو عذر آخر و يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق حتى تزول الشمس فإذا زالت لزمه المضي مطلقاً فلو افطر لغير عذر اطعم عشرة مساكين و لو عجز صام ثلاثة أيام و الاحوط اختيار اطعام الستين و لا تجب المبادرة في القضاء و لا التتابع و إن استحب و لا الترتيب نعم قد يجب خصوص ما فات من شهر رمضان عند التضيق بل لا يجوز التطوع بشي ء من الصيام لمن عليه شي ء من قضائه.

ص: 63

صح و سقط عن الولي و كذا لو استأجره الولي أو غيره و ينويه الأجير عن الميت لا عن الولي أو أوصى الميت بالقضاء عنه و لا يسقط إلا بأداء الأجير و لو تبرع الولي هنا صح و صرف المال المعين لذلك في وجوه البر و لو كان على الميت شهران متتابعان تعيناً إلا إذا كان من كفارة مخيرة و يجوز أن يقضي الولي شهراً و يتصدق من مال الميت عن كل يوم من الشهر الآخر بمدّ على إشكال.

(و أما الثالث) و هو صوم ما وجب بالعارض لنذر و شبهة و إجارة و نحوها ففيه مبحثان: (الأول) في النذر و شبهه و يجب الوفاء به و بالعهد و اليمين مع حصول الشرائط المقررة في محلها فلو عيّن عدداً تعين أو زماناً أو مكاناً راجحين تعيناً و لو نذر صوماً مكروهاً انعقد و وجب الوفاء به و يجري في المعين كنذر يوم بعينه أو أيام كذلك ما يجري في صيام شهر رمضان من الأحكام و لو كان الملتزم به يوماً خاصاً فانكشف انه أحد العيدين أو صادف حيضاً و نحوه سقط وجوبه و كذا لو علقه على شرط فلم يحصل و لو التزم بصوم شي ء من شهر كذا من غير تعيين للمقدار أو بصوم مطلقاً أو أجزأه اليوم الواحد و لو نذر أياماً كفت الثلاثة و لا تلزم المتابعة إلا مع نذرها فتلزم و لو أخل بها لا لعذر استأنف إلا إذا نذرها في القضاء.

(المبحث الثاني) في صوم النيابة بالإجارة و قد تقدم صومها في القرابة و يشترط في النائب العقل و الإيمان و البلوغ أو التمييز مع استئجاره من الولي و لكن الاحوط عدم استنابته لعدم الاعتماد عليه في أداء الواجب و تجوز نيابة الرجل عن الرجل و المرأة و كذلك المرأة و يستحق النائب تمام الأجرة بعد تمام العمل و لو تعارف تقديمها أو بعضها جرى عليها حكم المشترط قبل العمل و تجب عليه المباشرة بنفسه مع اشتراطها عليه و لا تلزم مع الإطلاق و العلم بإرادة حصول الفعل في الخارج من أي مباشر كان و لو استناب الأجير حيث يجوز له ذلك فلا يستأجر بأقل مما استؤجر به على الاحوط إلا مع إتيانه ببعض العمل و لو اشترط المؤجر زماناً أو مكاناً معينين راجحين أو مرجوحين تعيناً و لو استؤجر على صيام شهر غير معين و نحوه صح و لا يجب البدار إليه و لا المتابعة بين أيامه إلا مع الشرط و نحوه و لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الاستئجار و

ص: 64

تصح الإجارة بطريق المعاطاة و يلزم تعيين المنوب عنه بوجه من وجوهه و لا تلزم التسمية بخصوصها و الواجب استئجار الشخص المؤدي و إن لم يكن عادلًا بالأجرة المتوسطة و لا يجب طلب الأقل و لا الأفضل و يجوز للنائب أن يؤجر نفسه لواحد و اكثر و إن اشتغلت ذمته بقضاء عن نفسه أو عن غيره واحداً أو اكثر و لا يجب الترتيب بين ما عليه من المتقدم و المتأخر نعم يجب التعيين مع اتحاد المنوب عنه و تعدده ونية النيابة كما سبق و تصح استنابة جماعة عن واحد من غير ترتيب بينهم في ذلك و لا تجوز النيابة عن الأحياء في الصيام نعم يجوز إهداء ثوابه لهم و للأموات و لا يمنع صوم الإجارة عن المستحب.

ص: 65

ص: 66

و يبقى الاستحباب لشمول اللفظ و إن قال رحمه الله في القواعد إن الأفضل عندنا أن تلي العيد بلا فصل فإن ما ذكرناه هو مقتضى الجمع في الأخبار و يظهر من زاد المعاد إن تركها أجود و لكن الأظهر ما ذكرناه.

ص: 67

ص: 68

الكوفة و مسجد البصرة و استدامة الإقامة في موضع الاعتكاف فلو خرج منه أبطله إلا لقضاء حاجة أو ضرورة أو طاعة و يتحرى اقرب الطرق و لا يجلس لو خرج و لا يمشي تحت ظل اختياراً و لا يبطل لو خرج ناسياً أو مكرها و إذن من يعتبر اذنه كالمولى و الزوج و نحوهما و لا يجب بأصل الشرع و إنما يجب بنذر و شبهة و بمضي يومين من المندوب و بإجارة و نحوها و المحرم منه ما ابتدع بزيادة أو نقصان أو كيفية غير مشروعة و يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء و استدعاء المني و البيع و الشراء و الممارات إلا لإظهار الحق و الإرشاد إليه و شم الطيب و الرياحين ليلًا و نهاراً أو يفسده ما يفسد الصوم نهاراً و لو جامع فعليه كفارة شهر رمضان ليلًا كان أو نهاراً إذا كان الصوم للاعتكاف و قد مضى منه يومان إلا فإن كان الصوم في نفسه ذا كفارة وجبت كفارته و إن لم يمض اليومان فلو مضيا وجبت كفارته و كفارة الاعتكاف فلو كان الصوم منذوراً في يوم معين أو كان الاعتكاف منذوراً في أيام معينة وجبت كفارة خلف النذر وحدها إن لم يمض اليومان و كفارته و كفارة الاعتكاف إن مضيا و لو كان الصوم في نفسه ذا كفارة كشهر رمضان أو قضائه بعد الزوال و قد عينه بالنذر و مضى يومان لزمته ثلاث كفارات و لو افطر قبل الثالث بعد الزوال فعليه كفارتان و إن كان قبله فواحدة و قد يجتمع عليه اكثر من ثلاث كفارات كما لو اكره زوجته في شهر رمضان فظهر ان المعتكف إذا جامع فقد لا تكون عليه كفارة و قد تكون واحدة و قد تتعدد مثنى و ثلاث و رباع و لو عممنا التحمل بإكراه الزوجة كانت ستاً و في وجوب كفارة الاعتكاف بغير الجماع تردداً أقواه العدم و يستحب للمعتكف اشتراط الاحلال إن عرض له عارض كالمحرم فإن شرط و عرض عارض جاز له الرجوع و لو بعد يومين و لا قضاء إلا إذا كان لم يشترط و لو زاد على الثلاثة يومين وجب الثالث و كذا كل ثالث و لو نذر اعتكاف يوم بنفي الزائد بطل و لو نذره لا بشرط ضم إليه يومين آخرين و لو مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا و يقضيان إذا كان واجباً و المطلقة رجعياً مع عدم كون الاعتكاف واجباً معيناً تخرج إلى منزلها للعدة ثمّ تقضي مع وجوبه و الله تعالى هو العالم.

ص: 69

ص: 70

الكف و لا بظاهر البشرة و يعم التحريم ما كتب في المصحف و الكتب و الألواح و الدراهم و غيرها و المكتوب قد يتعين كونه قرآناً فلا يتوقف على العلم بقصد الكاتب و قد لا يتعين فيتوقف عليه و لا يترك الاحتياط فيما يؤتى به منه في الكتب و الرسائل و العهود لا على جهة الاستشهاد بل لفصاحته و حسن تأديته و فيما يقتبس منه في الشعر و النثر و لا تحرم على المحدث كتابة القرآن على الأقوى و إن كان الاحوط له الترك سيما بإصبعه و لا يحرم مس جلده و هامشه و نحوهما و يكره له حمله و تعليقه و في جواز مسه بالعضو النجس مع عدم التعدي إشكال أحوطه إن لم يكن أقواه العدم و يحرم بيعه على المسلم فضلًا عن الكافر بل لا يجوز رهنه و لا إثبات السبيل له عليه إذا نافى ذلك احترامه و تعظيمه أو استوجب إهانته أو ترتب على بيعه فساد بل مطلقاً و إنما يحل بيع الورق و الجلد و ما فيه من حلية و عمل يد و لا يجوز ان يجعل الثمن بازاء ما على الورق من القرآن مستقلًا أو بالانضمام إلى المجموع فإن الخط لا يدخل في الملك و كما يحرم البيع يحرم الشراء و الأولى لمن أراد استكتابه ان لا يستكتبه بأجرة بل بلا شرط ثمّ يعطيه ما يرضيه و إن جاز ذلك و يستحب تحسين الكتابة و تبيينها و لا بأس بالتشكيل كما هو المتعارف و أن تكون الكتابة بالسواد لما في الكافي بإسناده عن محمد الورّاق قال: عرضت على أبي عبد الله عليه السلام كتاباً فيه قرآن مختّم معشّر بالذهب و كتبت في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب به شيئاً إلا كتابة القرآن بالذهب و قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن بالذهب و قال لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة و نهى عن السفر به إلى ارض العدو مخافة أن يناله العدو و المراد به الكفار و الظاهر ان الحكم دائر مدار خوف ذلك مطلقاً و يكره ترك القراءة قال عليه السلام: ثلاثة يشكون إلى الله تعالى مسجد خراب لا يصلي فيه أهله و عالم بين جهال و مصحف معلق قد وقع عليه الغبار و لا يقرأ فيه و تكره القراءة من سبعة من الراكع و الساجد و في الكنيف و الحمام و من الجنب و النفساء و الحائض.

ص: 71

ص: 72

اسمها بأن يخرجها من مخارجها الطبيعية و المحافظة على الحركات و السكنات و لا بأس لو ترك ما يعد تركه لحناً خفياً من المحسنات كالإمالة و الترقيق و الإشباع و التفخيم و المدّ و الإدغام و الوقف و غيرها و إن استحب ذلك و نحوه كما انه لا تجب معرفة قراءات السبعة و لا العشرة و لا الفحص عنها و إنما اللازم هو القراءة على نحو ما هو في المصاحف التي تقرأها الناس و يجوز حيث لا تقية ان يقرأ بما صح من قراءة أهل البيت عليهم السلام بل لعلها افضل من غيرها ثمّ انه لا يبعد وجوب الترتيب بين آيات كل سورة و بين كلمات كل آية لا بين السور و نحوها و إذا انقطع النفس على كلمة لا يلزم الوقف عليها و النطق بها ساكنة و لا إعادة الآية من أولها و تتأدى القراءة بالتلاوة عن ظهر القلب و بالتلاوة في المصحف و هي افضل من الأولى و إن كان لا يجزي غيرها في الصلاة إلا مع العجز عن المتابعة على ما فصل في محله و لا تجب تلاوة شي ء تلاوة شي ء من القرآن إلا ما قرر منه في الفرائض نعم قد تجب لعارض كالنذر و ما أشبهه و كالإجارة عليها و اشتراطها في ضمن عقد و نحو ذلك فيأتي بما ألتزمه على نحو ما ألتزمه زماناً و مكاناً و مقداراً بأي كيفية من الكيفيات المشروعة و في المصحف أو مطلقاً و إن كان المنصرف إليه فيما لو أوصى بختمه أو استؤجر عليها أن يكون ذلك في المصحف مبتدئاً بالفاتحة منتهياً بسورة الناس و لو نذر أن يقرأ القرآن أو سورة منه بقراءة عاصم مثلًا فلا يبعد الانعقاد و يتخير في القراءة بين قراءتي راوييه بين الملفق منهما و لا تجب الطهارة للتلاوة الواجبة إلا مع الشرط أو ملزم آخر و تمتاز القراءة في المصحف عن القراءة عن ظهر قلب بأمور أربعة:

(الأول) أن فيها نظراً في المصحف و النظر في المصحف عبادة. (الثاني) أن من قرأ فيه متع ببصره. (الثالث) أن من قرأ فيه يخفف عن والديه و إن كانا كافرين. (الرابع) انه ليس شي ء اشد على الشيطان من القراءة في المصحف نظراً و تستحب أيضاً قراءته نظراً من غير صوت فتكتب له بكل حرف حسنة و تمحى عنه سيئة و ترفع له درجة و يستحب مؤكداً استماعه و الإنصات إليه فعن أبي عبد الله عليه السلام انه قال من استمع حرفاً من كتاب الله من غير قراءة كتب الله له به حسنة و محا عنه سيئة و رفع

ص: 73

له درجة و أما قوله تعالى (وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا) فعن الصادق عليه السلام إن المراد استحباب الاستماع في الصلاة و غيرها (ثمّ اعلم إن للتلاوة آدابا و سننا:

منها أن يكون القارئ على طهارة متطيباً في ثياب طاهرة على هيئة الأدب و السكون قائماً أو جالساً مستقبل القبلة غير متربع و لا متكئ في مسجد أو مشهد أو في بيته فانه ابعد من الرياء و في الخبر نوّروا بيوتكم بتلاوة القرآن إلى أن قال فإن البيت إذا كثرت فيه تلاوة القرآن كثر خيره و اتسع أهله و أضاء لأهل السماء كما تضي ء النجوم لأهل الدنيا و قريب منه أخبار أخر و في بعضها اجعلوا لبيوتكم نصيباً من القرآن و يظهر من الأخبار أن القراءة في البيت لها خواص: (الأولى) إنها توجد فيه نوراً حتى يكون البيت كالكواكب الدرية. (الثانية) إنها تكثّر فيه البركة و الخير و اليسر على أهله. (الثالثة) إنها توجب الزيادة في سكانه عدداً أي تكثر النسل و الذرية و إذا لم يقرأ فيه القرآن ضيق على أهله و قل خيره و كان سكانه في نقصان ثمّ ان افضل أحوال التلاوة ان يقرأ قائماً في الصلاة فإن له بكل حرف مائة حسنة كما في الخبر و فيه أيضاً ان من قرأه و هو جالس في الصلاة فله بكل حرف خمسون حسنة و من قرأه في غير صلاة و هو على وضوء فخمس و عشرون و على غير وضوء عشر حسنات.

و منها ترتيله كما قال (وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا) و الترتيل هو التأني في القراءة و تبيين الحروف و توفيتها حقها بحيث يتمكن السامع من عدّها من قولهم ثغر مرتل أي مفلج لا يركب بعضه بعضاً و عن أمير المؤمنين عليه السلام بينه بياناً و لا تهذّه (1) هذّ الشعر و لا تنثره نثر الرمل و لكن اقرع به القلوب القاسية و لا يكوننّ هم أحدكم آخر السورة و روي أيضاً ان الترتيل حفظ الوقوف و بيان الحروف و الظاهر انه مستحب لذاته تعبداً لا لأجل تدبر القرآن و التفكر في معانيه و لا لأنه اقرب إلى التوقير و الاحترام و اشد تأثيراً في القلب من الهذرمة و الاستعجال و إن كان لا يبعد ان تكون هذه و أمثالها حكمة في استحبابه.

ص: 74

و منها الاستعاذة قبل القراءة فيقول (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) بل الاحوط عدم تركها قبلها و نقل عن بعض علمائنا وجوبها و لو أضاف إلى ذلك (رب أعوذ بك من همزات الشياطين و أعوذ بك رب أن يحضرون) فلا بأس و ليدع عند أخذه القرآن للقراءة و بعد فراغه منها بالمأثور و إذا مرّ بيا أيها الناس و يا أيها الذين آمنوا قال لبيك ربنا و كذلك يقول ما ورد عند قراءة غيرها من الآيات و يقول بعد فراغه من الإخلاص كذلك الله ربي و لختم القرآن دعوات مشهورة و اكملها ما في الصحيفة السجادية.

و منها تحسين القراءة فإن لكل شي ء حلية و حلية القرآن الصوت الحسن و عنه صلّى الله عليه و آله و سلّم انه قال اقرءوا القرآن بالحان العرب و أصواتها و إياكم و لحون أهل الفسق و الكبائر فانه سيجي ء بعدي أقوام يرجّعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهبانية لا يجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبة و قلوب من يعجبه شأنهم و يروى مفتونة.

و منها استحباب الحزن عند القراءة بالبكاء و التباكي و الكابة لقوله عليه السلام ان القرآن نزل بالحزن فاقرءوه بالحزن و عن حفص بن غياث ان قراءة موسى بن جعفر عليهما السلام كانت حزناً.

و منها إسرار القراءة و يدل على استحبابه ما روي عنه صلّى الله عليه و آله و سلّم انه قال فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية و في رواية أخرى الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة و المسرّ به بالصدقة و في الخبر العام يفضل عمل السر على عمل العلانية سبعين ضعفاً و لا ينافي ذلك ما روي عنه صلّى الله عليه و آله و سلّم من انه سمع جماعة من أصحابه يجهرون في صلاة الليل فصوّب ذلك و انه قال إذا قام أحدكم من الليل يصلي فليجهر بقراءته فإن الملائكة و عمّار الدار يستمعون إلى قراءته و يصلون بصلاته مما يدل على استحباب الجهر لأن المراد بالجهر ما قابل الاخفات و بقراءة السر ما قابل العلانية كما إن المراد بالجاهر بالقرآن المتجاهر به المتظاهر بقراءته و إن اخفت في القراءة و الحاصل ان المراد بالإسرار التكتم بالعبادة و عدم التجاهر بها بين الناس في المجتمعات و المحافل و لا دخل للأخبار هنا بكيفية القراءة جهراً و اخفاتاً بل لا يبعد أن

ص: 75

الجهر بها افضل من الاخفات لاستحباب الاستماع و استحباب تحسين الصورة و لما روي من ان علي بن الحسين عليه السلام كان احسن الناس صوتاً بالقرآن و كان السقاءون يمرّون فيقفون ببابه يستمعون قراءته و غيره من الأخبار نعم قد يعرض للجهر في القراءة ما يزيل رجحانه من إيذاء لمصل أو ازعاج لنائم و نحوهما و هو أمر آخر فما يظهر من المنافاة بين أخبار استحباب الإسرار و استحباب الجهر كما جزم به في إحياء الأحياء و لا وجه له قال فالوجه في الجمع بين هذه الأحاديث ان الإسرار ابعد عن الرياء و التصنع فهو افضل في حق من يخاف ذلك على نفسه فإن لم يخف و لم يكن في الجهر ما يشوش الوقت على مصل آخر فالجهر افضل لأن العمل فيه اكثر إلى آخر ما ذكره من مرجحات الجهر الاعتبارية و منها مراعاة ما يجب و يستحب قولًا و فعلًا من حق الآيات فيسجد وجوباً على الفور لقراءة كل من آيات العزائم الأربع عند قوله تعالى (و لٰا يَسْتَكْبِرُونَ) في الم تنزيل و قوله تعبدون في حم فصلت و عند ختم سورتي و النجم و العلق و لاستماعها بل و لسماعها على الاحوط و لا يجب على من كتبها أو تصورها أو نظرها مكتوبة أو أخطرها بالبال و يقول في سجوده (سجدت لك تعبداً و رقاً لا مستكبراً عن عبادتك و لا مستنكفاً و لا متعاظماً بل أنا عبد ذليل خائف مستجير) فإذا رفع رأسه قال الله اكبر و يجزي غير ذلك من الذكر لاستحبابه و الواجب مجرد السجود و إن كان الأولى ان يأتي بالمأثور من الذكر و أما التكبير للرفع فلا ينبغي تركه و لا يحتاج بعد إباحة محل السجود عدم علو المسجد بما يزيد على أربعة أصابع و بعد النية إلى طهارة و لا استقبال و لا إلى ما يصح السجود عليه فيسجد المحدث بالأصغر و الأكبر كالجنب و الحائض و لو نسيها سجد متى ذكر وجوباً و يستحب السجود في أحد عشر موضعاً من القرآن: (في الأعراف) عند قوله (وَ لَهُ يَسْجُدُونَ) (و في الرعد) عند قوله (وَ ظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ) (و في النحل) عند قوله (وَ يَفْعَلُونَ مٰا يُؤْمَرُونَ) (و في بني إسرائيل عند قوله (وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً) (و في سورة مريم) عند قوله (خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا) (و في الحج) في موضعين عند قوله (يَفْعَلُ مٰا يَشٰاءُ) و عند قوله

ص: 76

(وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ) (و في الفرقان) عند قوله (وَ زٰادَهُمْ نُفُوراً) (و في النمل) عند قوله (رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) (و في ص) عند قوله (وَ خَرَّ رٰاكِعاً وَ أَنٰابَ) (و في الانشقاق) عند قوله (وَ إِذٰا قُرِئَ) و الأولى السجود عند كل آية أمر فيه بالسجود و عن الصادق عليه السلام انه ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مرّ بآية فيها مسألة أو تخويف أن يسأل الله عند ذلك خير ما يرجو و يسأله العافية من النار و من العذاب.

و منها مراعاة مقدار ما تكون فيه القراءة من الزمان أما اقل ما ينبغي أن يقرأ في كل يوم و ليلة فقد مرّ ذكره و أما مقدار الزمان الذي ينبغي ان يختم فيه فقد قدر في مكة المشرفة بأسبوع أو اقل أو اكثر فعن أبي جعفر عليه السلام قال من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة أو اقل من ذلك أو اكثر و ختمه في يوم جمعة كتب له من الأجر و الحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيها و إن ختمه في سائر الأيام فكذلك و أما في غير مكة فعن الصادق عليه السلام انه قال لمن قال له: اقرا القرآن في ليلة لا يعجبني ان يقرأ القرآن في اقل من شهر و قال له أبو بصير: جعلت فداك اقرأ القرآن في شهر رمضان في ليلة فقال لا قال: ففي ليلتين قال لا: قال: ففي ثلاث قال: ها و أشار بيده ثمّ قال: يا أيا محمد إن لرمضان حقاً و حرمة و لا يشبهه شي ء من الشهور و كان أصحاب محمد صلّى الله عليه و آله و سلّم يقرأ أحدهم القرآن في شهر و اقل إن القرآن لا يقرأ هذرمة و لكن يرتل ترتيلًا و إذا مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها و تعوذ بالله من النار و أما تجزية القرآن و قسمته أجزاء و أحزاباً و غير ذلك فلم نقف في أخبارنا على ما يتعلق بذلك و لا على خصوصية للأجزاء و الأحزاب المعروفة في المصاحف التي في الأيدي و يقال ان تجزئته إلى ثلاثين جزءا للقراء الذين كانوا في عصر الحجاج و انه أحضرهم فعدوا الكلمات و الحروف و قسموه إلى الأجزاء نعم في أخبارنا ما يظهر منه ان التعشير و التختيم كانا في زمن الأئمة عليهم السلام كما مر في خبر الورّاق انه عرض على أبي عبد الله عليه السلام كتاباً فيه قرآن مختم معشر بالذهب الخ. و في خبر آخر قال قلت في كم اقرأ

ص: 77

القرآن قال اقرأه أخماساً اقرأه أسباعاً أما ان عندي مصحفاً مجزئاً أربعة عشر جزءا اً و الحاصل ان لتالي القرآن ان يقرأ بلا تجزئة و له أن يجزئه بحسب ما يتهيأ له و يتسع له و هو قد يكون نافذ الفكر في معاني القرآن سريع التدبر فيها طلق اللسان كثير المزاولة له فيكتفي في ختمه بالمدة القليلة و قد لا يكون كذلك فيحتاج إلى الشهر و نحوه ثمّ ان هناك آداباً باطنية ينبغي لتالي القرآن ان لا يخلو منها و نعني بها فهم عظمة الكلام و علوه و عظمة المتكلم فيحضر في قلبه ذلك و يترك حديث النفس فيكون متجرداً من كل شاغل مقبلًا على ما يقرأه منصرفاً عن غيره إليه متدبراً لمعانيه أي متفكراً متأملًا فيها (و اصله من تدبر الأمر و النظر في أدباره و عواقبه) فعنه عليه السلام لا خير في عبادة لا فقه فيها و لا في قراءة لا تدبر فيها و لو احتاج التدبر إلى ترديد الآية أو السورة رددهما و إن يستوضح من كل آية ما يليق بها فيستوضح من بعضها قدرته تعالى و عظمته و شدة بأسه و سطوته و سعة رحمته و نحو ذلك و أن يتخلى عن موانع الفهم فلا يكون همه منصرفاً إلى تحقيق إخراج الحروف من مخارجها مشغولًا بذلك عن تدبر المعاني و لا معتقد الأمر ركزته في نفسه عصبية الاتباع أو تقليد المفسرين من غير دليل عليه و لا برهان و ان ما وراءه من التفسير بالرأي و لا مصراً على ذنب و متصفاً بكبر و نحوه مما يوجب ظلمة القلب و غشاوته فإن جميع ذلك من موانع الفهم و حجبه و أستاره و ينبغي للتالي ان يتأثر بحسب اختلاف الآيات فعند ذكر صفاته و نعوت جلاله يتصاغر لعظمته و يتطأطأ خضوعاً لجلاله و عند الوعيد و التهديد يتضاءل من الخيفة و عند ذكر المغفرة و الرحمة يظهر الاستبشار و المسرة و نحو ذلك.

تكملة روى بعض علمائنا العارفين عن الصادق عليه السلام فصلًا يتعلق بما نحن فيه و الأقرب ان الفصل بتمامه من قول الصادق عليه السلام و صادق القول قال عليه السلام: من قرأ القرآن و لم يخضع له و لم يرق عليه و لم ينشأ حزناً و وجلًا في سره فقد استهان بعظم شأن الله و خسر خسراناً مبيناً فقارئ القرآن يحتاج إلى ثلاثة أشياء قلب خاشع و بدن فارغ و موضع خال فإذا خشع لله فرّ منه الشيطان الرجيم و إذا تفرغت نفسه من الأسباب تجرد قلبه للقراءة فلا يعرضه عارض فيحرمه نور القرآن و فوائده و إذا اتخذ

ص: 78

مسجداً خالياً و اعتزل من الخلق بعد ان أتى بالخصلتين الأوليين استأنس سره و روحه و وجد حلاوة مخاطبات الله عباده الصالحين و علم لطفه بهم و مقام اختصاصه لهم بقبول كرامته و بدائع إشاراته فإذا شرب كأساً من هذا المشرب فحينئذ لا يختار على ذلك الحال حالًا و لا على ذلك الوقت وقتاً بل يؤثره على كل طاعة و عبادة لأن فيه المناجاة مع الرب بلا واسطة فأنظر كيف كتاب ربك و منشور ولايتك و كيف تجيب أوامره و نواهيه و كيف تمتثل حدوده فانه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يدي و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فرتله ترتيلًا وقف عند وعده و وعيده و تفكر في أمثاله و مواعظه و احذر ان تقع من اقامتك حروفه في اضاعة حدوده و هذا آخر الفصل للكلام.

ص: 79

الأولى تركه و منها استحباب إهداء ثواب القراءة إلى النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و الأئمة و الزهراء عليها السلام و المؤمنين ليكون معهم في الجنة و منها استحباب قراءة بعض السور بخصوصه مطلقاً أو في أوقات خاصة أو في الصلاة خاصة و هي كثيرة تطلب من مواضعها.

ص: 80

التعظيم من نفي الشريك و وصفه تعالى بما أهله من صفات الجلال و الكمال. و منها التهليل و التكبير فإن قول لا اله إلا الله خير العبادة و انه ليس شي ء احب إلى الله من التكبير و التهليل. و منها التسبيح فمن قال سبحان الله مائة مرة كان ممن ذكر الله كثيراً. و منها أن يقول اشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحداً أحداً فرداً صمداً لم يتخذ صاحبة و لا ولداً خمساً و أربعين مرة. و منها الكلمات الخمس الخفيفة على اللسان الثقيلات في الميزان اللواتي يرضين الرحمن و يطردن الشيطان و هُنّ من كنوز الجنة و من تحت العرش و من الباقيات الصالحات و هي (سبحان الله و الحمد لله و لا اله إلا الله و الله اكبر و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم). و منها أن يقول بعد الفراغ من الفريضة ثلاثين مرة (سبحان الله و الحمد لله و لا اله إلا الله و الله اكبر) فإن أصلهن في الأرض و فرعهن في السماء وهن يدفعن الهم و الهدم و الحرق و الغرق و التردي في البئر و أكل السبع و ميتة السوء و البلية التي تنزل من السماء في ذلك اليوم على العبد و هن الباقيات الصالحات. و منها الاستغفار فإن من اكثر منه رفعت صحيفته و هي تتلألأ و كان صلّى الله عليه و آله و سلّم يستغفر الله غداة كل يوم سبعين مرة و يتوب إلى الله سبعين مرة و افضل أوقات الاستغفار أوقات الأسحار قال تعالى (كٰانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مٰا يَهْجَعُونَ وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) و قال تعالى (وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) و الاستغفار طلب المغفرة و الغفر بمعنى الستر و المراد منه طلب العبد غفران الذنب من الرب و هو حقيقة في القول دون غيره من أسباب المغفرة و في الصحيح في قوله تعالى (وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) في الوتر سبعين مرة و الظاهر انه الفرد الأكمل فتتأدى وظيفته بقول استغفر الله و ربي اغفر لي مع التكرار و عدمه في صلاة الوتر و غيرها و يستحب الإكثار منه في جميع الأوقات و الأصل فيه الندم و التوبة و إصلاح الباطن فالمستغفر من الذنب المصر عليه كالمستهزئ بربه نعوذ بالله من ذلك.

ص: 81

الطاعات كالايتار و الاستغفار طول العام و السحور و الدعاء المأثور في شهر الصيام. و منها الزوال و أول ما تفعله عند تحقق الزوال ان تقول ما علمه الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم و قال له حافظ عليه كما تحافظ على عينيك و هو (سبحان الله و لا اله إلا الله و الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة و لا ولداً و لم يكن له شريك في الملك و لم يكن له ولي من الذل و كبره تكبيرا) ثمّ بادر إلى الوضوء. و منها إذا احمرّت الشمس. و منها

عشر ذي الحجة و لها تهليل معروف و منها عند النوم و من أهم الأذكار عنده تسبيح سيدتنا الزهراء عليها السلام و هو أحد الوقتين الذين يستحب فيهما و الثاني بعد الصلاة و قد وردت أذكار خاصة لجملة من الأفعال و الأحوال و المخاوف و الأمراض و وردت أدعية و أذكار كذلك للقيام إلى الصلاة و التوجه إلى القبلة و بعد التكبيرات الافتتاحية و في باقي أحوال الصلاة كالركوع و السجود تطلب من مظانها كخلاصة الأذكار و غيرها.

ص: 82

عن تفسير التقوى قال أن لا يفقدك الله حيث أمرك و لا يراك حيث نهاك و الحاصل أن الكثير من الذكر اللساني و من جميع العبادات مع عدم التقوى و عدم اجتناب النواهي غير مجدٍ و لا مقبول.

ص: 83

المشاهد و من اشرف أماكن الدعاء عند قبر سيدنا سيد الشهداء الحسين عليه السلام فإن الله عوضه عن قتله بخصال (منها) أن إجابة الدعاء تحت قبته و يروى أن الصادق عليه السلام أصابه وجع فأمر أن يستأجروا له اجيراً يدعو له عند قبر الحسين عليه السلام فقال الرجل أنا امضي و لكن الحسين إمام مفترض الطاعة و هو إمام مفترض الطاعة فعرّفوه عليه السلام قوله فقال عليه السلام هو كما قال لكن ما عرف ان لله تعالى بقاعا يستجاب فيها الدعاء فتلك البقعة من تلك البقاع.

ص: 84

فوق قدره و لا يلحن بالدعاء و لا يتكلف السجع. (و من الآداب) التي تقارن حالة الدعاء البكاء و هو سيد الآداب فما من قطرة احب إلى الله من قطرة دمع في سواد الليل مخافة من الله لا يراد بها غيره و الباكي من خشية الله في الرفيع الأعلى فإن لم يجئك البكاء فتباك فإن خرج منك مثل رأس الذباب فبخ بخ. (و منها) الاعتراف بالذنب قبل المسألة. (و منها) الإقبال بالقلب فإن من لا يقبل عليك لا يستحق إقبالك عليه. (و منها) اشتمال الدعاء على الأسماء الحسنى فعنه صلّى الله عليه و آله و سلّم ان لله تسعة و تسعين اسماً من دعى الله تعالى بها استجيب له و من أحصاها دخل الجنة. (و منها) الدعاء للمؤمنين و المؤمنات ليقال له و لك مثلاه. (و منها) رفع اليدين ناظراً إليهما لا إلى السماء فإن كان متعوذا استقبل القبلة بباطنهما و ان كان مسترزقاً أو راغباً بسط كفيه و أفضى بباطنهما إلى السماء و إن كان راهباً خائفاً بسطهما و جعل ظاهرهما إلى السماء و إن كان متضرعاً حرك السبابة اليمنى يميناً و شمالًا و جعل باطنهما إلى السماء و إن أراد الاستكانة جعلهما على منكبيه إلى غير ذلك من كيفيات رفع اليدين التي تختلف باختلاف حال الداعي و حال دعوته و قد تكلفت بذلك الأخبار.

ص: 85

نسى و قد وردت أخبار كثيرة تدل على وجوب الصلاة عليه إذا ذكر فلا ينبغي ترك ذلك و اقل ما يجزي من كيفيتها ان يقول اللهم صل على محمد و آله و عنه صلّى الله عليه و آله و سلّم لا تصلوا عليّ صلاة مبتورة بل صلوات على أهل بيتي معي و عن الصادق عليه السلام انه قال لرجل قال اللهم صل على محمد و أهل بيت محمد يا هذا لقد ضيقت علينا أما علمت ان أهل البيت خمسة أصحاب الكساء اللهم صل على محمد و آل محمد فنكون نحن و شيعتنا قد دخلنا فيه.

ص: 86

ص: 87

بر و لا بحر إلا بتضييع الزكاة و ما من مال يصاب إلا بترك الزكاة و غير ذلك و أما فضلها و الأجر عليها فقد ورد فيه من الأخبار ما لا يتسع له هذا المضمار فمن ذلك إنها تقع في يد الرب قبل ان تقع في يد العبد و ان لكل شي ء خازناً إلا الصدقة فإن الرب يليها بنفسه و إنها تدفع ميتة السوء و تزيد في العمر و تنمي المال و يستنزل بها الرزق و غير ذلك.

و الزكاة زكاتان زكاة الأموال و زكاة الأبدان و كل منهما تنقسم إلى واجبة و مستحبة فهاهنا مقصدان:

ص: 88

من الغلات في اعتبار النصاب و مقداره و قدر ما يخرج منه و استثناء المؤن و غير ذلك. (و منها) مال التجارة بشرائطه و المخرج منه ربع العشر. (و منها) الخيل الإناث السائمة طول الحول عن العتيق ديناران و عن غيره دينار دون الذكور منها و دون البغال و الحمير و الرقيق. (و منها) الحلي التي فرّ بها من الزكاة. (و منها) نماء الأملاك المتخذة للنماء كالحمامات و الدكاكين و الخانات و البساتين

ص: 89

ص: 90

ص: 91

و ثمنه ثمّ كلما زاد أحد و عشرون مثقالًا صيرفياً كان فيها ربع عشرها و ليس فيما نقص زكاة و لو حبة و لا يضم أحد الجنسين من النقدين إلى الجنس الآخر.

ص: 92

للغلات إلا نصاب واحد و هو ما بلغ الوزن المذكور فصاعداً و لا عفو إلا فيما نقص عنه.

ص: 93

الوقت احتسبها عليه مع بقائه على صفة الاستحقاق و بقاء الدافع و المال على صفة الوجوب و له أن يستعيدها منه و يدفعها إلى غيره إلا ان الاحتياط في الاحتساب عليه و ترك الاستعادة منه و لو خرج عن صفة الاستحقاق استأنف و لو لم يوجد في بلده مستحق جاز نقلها و لو تلفت لم يضمن و لو كان موجوداً و نقلها ضمن مع التلف و لو طلبها الإمام وجب دفعها إليه و كذا الفقيه حال الغيبة على الأقوى و يقبل قول المالك في دعوى الإخراج إلا مع العلم بكذبه و يستحب دفعها ابتداء إلى الفقيه لأنه ابصر بمواقعها و إذا قبضها الإمام أو الفقيه أو كليهما برئت ذمة المالك و لو تلفت و بسطها على الأصناف افضل و أن جاز أن يخص بها صنفاً واحداً بل واحداً من صنف فإنه لا حد لما يعطى الفقير في أول دفعه فإن خير الصدقة ما اعقب غنى و لا يسقط مع الغيبة سهم السعاة و المؤلفة و يكره أن يملك ما أخرجه بالصدقة اختياراً و لا بأس بما يملكه قهراً بميراث و نحوه و ينبغي إعطاء زكاة النقدين أهل المسكنة و زكاة النعم أهل التجمل و يجوز إيصالها لمن يستحي من قبولها بطريق الهدية.

ص: 94

على وجه الصلة أو الهدية و نحوهما فبان غنياً لم يرتجعها مع تلف العين و كان عليه أداءها ثانية.

ص: 95

ص: 96

ص: 97

و أن يشكر الله تعالى على توفيقه لهذه العبادة و إجراء الخير على يديه و جعل خلقه محتاجين إليه و أما الآخذ فينبغي أن يدعو للمالك و يثني عليه و يشكره على جميل صنعه جعلنا الله من عبيده الشاكرين لمالكهم ملك يوم الدين.

ص: 98

يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً سالماً فلا يجزي المعيب و لا الممزوج بما لا يتسامح منه و لا الملفق من جنسين إلا على جهة القيمة سواء كانت من النقود أو من غيرها و إن كان الاعتبار بالنقود هو الأولى و العبرة للقيمة في وقت الإخراج و مراعاة أعلى القيم من حين الوجوب إلى زمن الإخراج أحوط.

ص: 99

ص: 100

ص: 101

ص: 102

قبل ذلك و كذلك الحيوانات إذا دخلت في الأرباح أو الفوائد وجب خمسها و لو كانت مما تجب فيه الزكاة أو تستحب أخرج زكاتها أولًا ثمّ أخرج خمسها عدا ما يحتاجه لركوب و نحوه أو لانتفاع بلبنه لبيته أو لضيوفه و لو كان عنده مالٌ آخر لا خمس فيه فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح دون ما لا خمس فيه و إن كان هو الاحوط و لو قام بمئونته غيره لم تحتسب المئونة و وجب الخمس من جميع الربح و لو قام بالبعض حسب ما لم يقم به فقط و لو مات في أثناء الحول بعد ظهور الربح لم تحسب مئونة باقية و لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في هذا القسم و إن جاز التأخير إليه في الأرباح احتياطاً للمكتسب فلو أراد تعجيل الخمس جاز و هو افضل و ليس له الرجوع بعد ذلك و لو بأن عدم الخمس مع تلف العين و عدم العلم بالحال و لو علم بزيادة الربح على قدر مئونة السنة خمس الزائد المعلوم مبادراً و قضاء الدين مطلقاً و مئونة الحج و الزيارة المندوبين من المئونة على الأقوى.

ص: 103

فلا يترك الاحتياط بالتصدق به عليه إذا كان محلًا لذلك و لا يجدي الظن بالخصوص في المحصور و لو علم مقدار المال و جهل المالك جرى عليه حكم مجهول المالك و بالعكس تخلص منه بالصالح و مصرف هذا الخمس كغيره على الأصح و إن كان الاحوط دفع هذا القسم و سابقه إلى الحاكم.

ص: 104

لها و إن لم تكن مواتاً كالجزيرة التي في الأنهار. (و منها) رءوس الجبال و ما يكون بها و بطون الأودية الآجام. (و منها) ما كان للملوك من صفايا و قطائع و كذا صفو الغنيمة. (و منها) الغنائم التي ليست بإذن الإمام على ما مرّ. (و منها) ميراث من لا وارث له و غير ذلك مما تكلفت به الكتب المبسوطة.

ص: 105

بها القواعد قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: أني شافع يوم القيامة لأربعة أصناف و لو جاءوا بذنوب أهل الأرض رجل نصر ذريتي و رجل بذل ماله لذريتي عند المضيق و رجل احب ذريتي باللسان و القلب و رجل سعى في حوائج ذريتي إذا طرّدوا أو شرّدوا الخبر. وفقنا الله لخدماتهم و القيام بواجباتهم آمين.

ص: 106

ص: 107

الرحم فقد ورد أنه لا صدقة و ذو رحم محتاج و الصدقة بالخبيث المستكره و الصدقة بجميع المال إلا مع الوثوق بالصبر و عدم العيال و صدقة المديون بالمجحف و الصدقة مع التضرر بها و الصدقة مع المن بها و الأذى فمن اصطنع معروفاً فمنّ به حبط عمله و خاب سعيه و من اسدى إلى مؤمن معروفاً ثمّ أذاه بالكلام أو منّ عليه فقد أبطل الله صدقته.

ص: 108

ص: 109

المحرم لم يجز و وجبت التسوية و قد يستحب التفضل و لو لم يكن كذلك و كانت في المفضل جهة توجب تفضيله.

ص: 110

شيئاً أدنى من أف لنهى عنه كما في الخبر و روي ان سخط الله في اسخاطهما و يجب عليه الإنفاق على الوالدين و آبائهما و أمهاتهما و إن علوا مع الفقر و العجز عن التكسب و زيادة ماله عن قوته و قوت زوجته ليومه الحاضر و ليلته فإن لم يفضل شي ء فلا شي ء عليه و لو لم يفعل مع الوجوب أثم و لم تثبت في الذمة كنفقة الزوجة و الإنفاق على الوالدين افضل انفاق في سبيل الله و النظر إليهما برحمة عبادة و لو تكرر و لا يسقط حقهما بعد موتهما بل من حقهما عليه أن يصلي عنهما و يستغفر لهما و يفي عهدهما و يكرم صديقهما و ليذكرهما في القنوت و بعد الصلاة و يترحم عليهما و يدعو لهما بالمأثور كدعاء الصحيفة المختص بالأبوين قال الشيخ أبو الفتح الكراجكي في رسالة وجوب التعريف بحقوق الوالدين أن خواص المؤمنين يحافظ على تلاوته و ليتصدق عنهما و يهدي ثواب تلاوته لهما و يستنيب عنهما في العبادات فإن العاق لهما في حياتهما لو فعل ذلك صار باراً و البار بترك ذلك بعد موتهما يكون عاقاً و ينبغي للوالدين أن يعيناه على برّه و أن يقبلا ميسوره و يتجاوزا عن معسوره.

ص: 111

عن نفسه و أما لعياله فإن شاء ترك فلا يراد منه الوجوب المصطلح و الحاصل أنه لا شبهة في تأكد استحبابها للواجد و لو بالاستقراض و لعل المتمكن منه واجد لها لما ورد من انه يغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها و إن من لم يجد ثمنها فليستقرض و يضحِ فانه دين مقضي بل لا تبعد كراهة تركها بل على الاحوط الفعل و يصح التبرع بها عن الحي و الميت و المتحد و المتعدد و الذكر و الأنثى و الرحم و الأجنبي و المكلف و الصبي و تستحب عن النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و عن الأئمة و عن الأب و الأم و الأولاد و الأرحام و أن يضحي عن نفسه بواحدة و عن عياله بأخرى أو بعددهم و يمكن الاشتراك في واحدة لجماعة لم يتمكن كل واحد منهم ان يضحي عن نفسه و لو بلغوا سبعين و التضحية عبادة لا بد فيها من النية و القربة و لا تلزم فيها المباشرة بالنفس و يتم الكلام عليها في أمور:

ص: 112

ص: 113

بلحمه و دمها بدمه و عظمها بعظمه اللهم اجعله وفاء لآل محمد صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الذي بالخاطر أن وفاء بالقاف لا بالفاء فلا بأس بالتكرار.

ص: 114

بسمه تعالى

ص: 115

الانقراض لا إلى من يرث الواقف حين الانقراض أو الانتهاء و لو لم يكن منقطع الآخر كما ذكرنا بطل ما بعد القطع.

ص: 116

عليه فلا يصح على الكنائس و لا على الكافر و الناصب و لا على المسلم العاصي من حيث عصيانه أما لو وقف على متصف بذلك مع عدم جعل الوقف مناطاً في الوقف صح و إن أطلق فضلا عمنا لو قصد جهة محللة و يتبع في الجار مع إطلاقه عرف الواقف إلا مع القرينة و الواقف على قبيلة يدخل فيها من انتسب إليها بالأب دون الام و لا تفاضل بين الذكور و الإناث مع الإطلاق و لو فضل بعضهم على بعض لزم بحسب ما عين و لو وقف في سبيل الله انصرف إلى كل عمل قربى إلا مع إرادة نوع خاص من القربات فيختص بها و لو وقف على الفقراء و نحوهم لم يختص بفقراء بلد الوقف و لا الواقف و لم يجب الاستيعاب و لا التسوية بينهم بخلاف الوقف على منحصرين فانه يجب استيعابهم و المساواة بينهم و لو وقف على أولاده اتبع عرف الواقف إلا مع القرينة و كذا لو وقف على من انتسب إليه و يشتركون بالسوية إلا أن يفضل بعضهم على بعض صريحا أو يقول على كتاب الله.

ص: 117

ص: 118

ص: 119

ص: 120

ص: 121

من ذلك كان فرضه حج الأفراد أو القران و هو افضل من الأفراد و التمتع افضل من القران و عمرته متقدمة عليه و مرتبطة به بخلاف عمرتها فإنها متأخرة عنهما و لا تصح عمرة التمتع و لا الإحرام بالحج إلا في اشهر الحج الثلاثة شوال وذي القعدة وذي الحجة على ما يأتي و أما أقسام الحج التي تجب بالعارض (فمنها) ما وجب بالنذر و شبهه فمن نذر الحج و أطلق كفت المرة مخيراً في النوع و الوصف و لو عين النوع تعين و كذلك الوصف إذا كان مشروعاً كالمشي و الركوب لا الزحف و الحفاء و نحوهما و لا تجزي عن حجة الإسلام و إن قيد نذره بحجة الإسلام كفته واحدة إن لم نقل بجواز نذر الواجب و تأكده به و إلا فتجب الكفارة مع تأخير الحج عن العام المعين بالنذر أو موته قبل الفعل مع الإطلاق متهاوناً على إشكال و لو لم تكن عليه حجة الإسلام حال النذر كان مراعى بالاستطاعة فلو لم يستطع في العام الذي نذر أن يحج فيه حجة الإسلام بطل النذر و لا يجب عليه تحصيل الاستطاعة و لو نذر الحج ماشياً وجب من بلد الناذر إلا مع التقييد بمحل خاص فيتبع و حكم العهد و اليمين حكم النذر. (و منها) ما وجب بالنيابة و التحمل عن الغير باجرة و نحوها فمن مات قبل الإحرام و دخول الحرم أو أهمل و كان الحج قد استقر في ذمته وجب قضاؤه عنه من الميقات على الأقوى إلا مع الوصية بالحج عنه من بلده أو اتساع ما عينه للحج عنه لذلك و إن كان الاحتياط في القضاء عنه من بلده و تخرج الأجرة من الأصل إلا الزائد عن الأجرة من الميقات لو أوصى بالحج عنه من بلده فانه يخرج من الثلث و يشترط في النائب بلوغه و عقله و خلو ذمته من حج واجب عليه في عام النيابة و لا بأس باستئجاره فيه لسنة أخرى و يعتبر أيضاً تمكنه من الحج على الوجه الذي عين عليه و ايمانه و عدالته و معرفته بالمناسك و لو إجمالًا إلا أن يحج مع مرشد عدل و تشترط نية النيابة و تعيين المنوب عنه قصدا في نية الحج ونية جميع أفعاله التي تحتاج إلى النية و يستحب تعيينه لفظاً عند باقي الأفعال فيقول أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحج حج الإسلام نيابة عن فلان لوجوبه عليه بالأصالة و عليّ بالاستئجار قربة إلى الله تعالى و هكذا يستحب أن يقول في المواطن كلها (اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلاناً فيه و أجرني في

ص: 122

قضائي عنه) و لا تصح النيابة عن المخالف إلا إذا كان أباً و لو مات النائب بعد دخول الحرم محرماً برئت ذمته و ذمة المنوب عنه و لو مات قبل ذلك و إن كان قد أحرم لم يصح و استعيد من الأجرة بنسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه فإذا كان الاستئجار على نفس أفعال الحج و مات قبل الإحرام استعيد تمام الأجرة و إن كان بعد الإحرام استحق بنسبته إلى بقية أفعال الحج و استعيد الباقي و إن كان الاستئجار على الذهاب و الحج استحق أجرة الذهاب و هكذا لو استأجر عليهما و على العود تلحظ النسبة إلى الجميع و يجب على النائب الأجير أن يأتي بجميع ما شرط عليه من نوع الحج و وصفه و تعيين الميقات و الطريق و ليس له أن يستنيب غيره إلا مع الأذن صريحاً أو إيقاع العقد على إيجاده الحج بنفسه أو بغيره و لو كان إيقاعه مطلقاً لا مقيداً بالإطلاق اقتضى المباشرة بنفسه و لو استأجره اثنان لعام واحد صح السابق و بطل اللاحق و لو اقترنا بطلا كما لو وكلا ثالثاً فأوقع صيغة واحدة عنهما و نحوه و تجوز النيابة في بعض أفعال الحج كالطواف و ركعتيه و السعي و الرمي مع العجز كما يأتي في محله إن شاء الله و كفارة الإحرام اللازمة بسبب فعل الأجير يكون في ماله لأنها كفارة الذنب الذي فعله سببه و يستحب الإتمام للأجير لو اعوز و تحج المرأة عن مثلها و عن الرجل و الرجل كذلك و تكره استنابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة. (و منها) الإفساد و لو للمندوب كما يأتي إن شاء الله و لو افسد النائب حجه قضاه في العام القابل من ماله لوجوبه بسبب الإفساد و اجزاه عن الفرض المعين العام المتقدم و ملك الأجرة. (و أما أفعال الحج) فالمهم بيان أفعال حج التمتع و أما أفعال حج الأفراد و القران فربّما تعرضنا لها في الأثناء و حيث كان المراد من حج التمتع مجموع عبادتين و هما عمرة التمتع و حجة لزم بيان أفعال العبادتين ليعلمهما المكلف إجمالًا قبل شروعه فيها فأما عمرة التمتع التي هي في الأصل من الاعتمار و هو الزيارة و المراد منها زيارة البيت و قصده بالنحو المخصوص فأفعالها أمور مترتبة: (الأول) أن يحرم بعمرة التمتع لحج التمتع حج الإسلام من الميقات متقرباً إلى الله تعالى. (الثاني) أن يطوف طواف العمرة سبعة اشواط. (الثالث) ان يصلي ركعتي الطواف. (الرابع) ان يسعى بين الصفا و

ص: 123

المروة سبعاً. (الخامس) ان يقصر بأخذ شي ء من شعره أو أظفاره فإذا فرغ من تقصيره حل له كل شي ء أحرم منه و لهذا سميت عمرة التمتع أي التلذذ و الانتفاع بما كلن يحرم الانتفاع به عليه بسبب الإحرام و يبقى المعتمر محلا يتمتع بما يشاء مما يحل للمحل في الحرم حتى يحرم للحج على التفصيل الآتي بيانه إن شاء الله فبان لك أن أفعال العمرة و واجباتها خمسة و بإضافة طواف النساء و ركعتيه إليها احتياطاً بعد التقصير تكون سبعة و أما حج التمتع الذي يقع بعد التمتع المذكور و لذا يضاف إليه فأفعاله أمور مترتبة حاصلها: (الأول) ان يحرم للحج من مكة و يمضي إلى منى استحباباً. (الثاني) ان يمضي إلى عرفات و هو موضع خارج عن الحرم يبعد عن مكة بأربعة فراسخ ليقف بها من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس منه. (الثالث) ان يمضي إلى المشعر الحرام و هو موضع يبعد عن مكة بفرسخين تقريباً فيقف فيه من طلوع فجر يوم النحر و هو العاشر من ذي الحجة إلى طلوع الشمس منه. (الرابع) ان يمضي إلى منى و هي موضع قريب من مكة فيرمي بها جمرة العقبة و يذبح فيها أو ينجر هديه و يحلق رأسه و إن كان امرأة قصرت من شعرها قدر الأنملة. (الخامس) ان يمضي بعد ذلك إلى مكة و يطوف طواف الحج و يصلي ركعتيه. (السادس) ان يطوف ثانيا طواف النساء و إن كان طفلًا أو امرأة أو خصياً و يصلي ركعتيه. (السابع) ان يعود إلى منى فيبيت فيها الليلة الحادية عشر و الليلة الثانية عشر و في كل يوم من يوم الحادي عشر و الثاني عشر يرمي الجمرات الثلاث و بعد هذه الأفعال يفرغ من حج الإسلام الذي وجب عليه و لا يجب عليه ان يعود إلى مكة بعد ذلك نعم يستحب له العود إليها لطواف الوداع و غيره من المستحبات التي يأتي ذكرها إن شاء الله و قد بان لك أن أفعال الحج و واجباته خمسة عشر و تفصيل الكلام على العمرة و الحج و افعالهما في مقصدين

ص: 124

الامانات و يخرج من عهدة ما عليه من الحقوق سواء كانت للخالق تعالى أو للمخلوق و يقطع العلائق ما بينه و بين معامليه و لا يتكل على غيره فالحازم من كان وصي نفسه ثمّ ينظر في أمر يخلفه ممن تجب نفقته عليه فيترك لهم ما به الكفاية مدة غيبته ثمّ يوصي إلى من يثق به و يعتمد عليه و يرسم في وصيته ماله و ما عليه و يوصي بما يقرّبه إلى الله من الطاعات و الخيرات.

ص: 125

رجل على أهله بخلافه افضل من ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى سفر و يقول (اللهم أني استودعك نفسي و اهلي و مالي و ذريتي و دنياي و آخرتي و أمانتي و خاتمة أعمالي) و في المقام أدعية كثيرة عند إرادة السفر و إرادة الخروج من البيت.

ص: 126

ص: 127

لي نورا و طهوراً و حرزاً و أمناً من كل خوف و شفاءً من كل داء و سقم اللهم طهرني و طهر قلبي و اشرح لي صدري و اجر على لساني محبتك و مدحتك و الثناء عليك فانه لا قوة لي إلا بك و قد علمت ان قوام ديني التسليم لك و الاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه و آله) فإذا لبس ثوبى الإحرام قال (الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي و أؤدي فيه فرضي و اعبد فيه ربي و انتهى فيه إلى ما امرني الحمد لله الذي قصدته فبلغني و أردته فأعانني و قبلني و لم يقطع بي و وجهه اردت فسلمني فهو حصني و كهفي و حرزي و ظهري و ملاذي و رجائي و منجاي و ذخري و عدتي في شدتي و رخائي) و يستحب إيقاع الإحرام لغير الحائض و نحوها عقيب صلاة الظهر أو فريضة أخرى و لو مقضية و إلا صلى ست ركعات و اقل ما يجزي ان يحرم عقيب صلاة ركعتين يقرأ بعد الفاتحة في الأولى التوحيد و بعد الفاتحة في الثانية الجحد و بعد الفراغ يحمد الله و يثني عليه و يصلي على رسوله و يجزي عن ذلك ان يقول (الحمد لله أهل الحمد و الثناء و الصلاة على خاتم الأنبياء و آله الأمناء) ثمّ يقول (اللهم أني اسالك ان تجعلني ممن استجاب لك و آمن بوعدك و اتبع أمرك فاني عبدك و في قبضتك لا اوقي إلا ما وقيت و لا اخذ إلا ما اعطيت و قد ذكرت الحج فأسألك ان تعزم لي عليه على كتابك و سنة نبيك صلواتك عليه و آله و تقويني على ما ضعفت و تسلم لي مناسكي في يسر منك و عافية و اجعلني من وفدك الذي رضيت و ارتضيت و سميت و كتبت اللهم أني خرجت من شقة بعيدة و أنفقت مالي ابتغاء مرضاتك اللهم فاتمم لي حجي و عمرتي اللهم أني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك صلواتك عليه و آله فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ اللهم ان لم تكن حجة فعمرة احرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي و عصبي من النساء و الثياب و الطيب ابتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة) فإذا فرغ من هذا الدعاء لبى التلبيات الأربع مضيفاً إليها ما يأتي لاستحباب مقارنة التلبية للنية بل لعله الاحوط و إن كان الأقوى جواز تأخيرها عن النية قليلًا بل الأقرب افضلية التأخير لمن احرم في مسجد الشجرة إلى أن يصل إلى البيداء و لكن الاحوط أن يجمع

ص: 128

بين اتيانها سراً مقارنة للنية ثمّ الجهر بها بعد ذلك فيقول (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك) و يستحب ان يضيف التلبيات المستحبة إليها فيقول (لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعياً إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية لبيك) إلى آخر ما رواه ابن عمار بل يستحب تكرارها في الإحرام سبعين مرة بل اكثر. و يستحب الجهر بها للرجال و تكرارها عند الانتباه من النوم و في الأسحار و بعد كل صلاة مكتوبة أو مندوبة و حين نهوض البعير به لو كان راكباً و حين علوه شرفاً و هبوطه وادياً و ملاقاته راكباً و مهما ركب أو نزل و لا يمنع الحدث مطلقاً من التلبية و يستمر عليها كذلك في عمرة التمتع حيث يشاهد بيوت مكة من المستحبات عند عقد الإحرام الاشتراط في أثناء النية أو التلبية بأن يحله حيث حبسه و لكن لو حصر بمرض يمنعه من إتمام الحج لا يسقط عنه الهدي فلا يتحلل بدونه و ينوي التحليل على الاحوط كما لا يسقط عنه الحج لو كان واجباً عليه فإذا بعث هديه و بلغ محله و هو منى إن كان حاجّاً و منى إن كان معتمرا اقصر و احل إلا من النساء حتى يحج في القابل أو يستنيب مع عدم المكنة أو يطاف عنه طواف النساء لو كان الحج مندوباً و لو صد عن مكة أو عن الموقفين بعد و كان محرماً نحر هديه و احل من كل شي ء احرم منه و لا يسقط عنه الحج الواجب و يستحب الإحرام في الثياب البيض من القطن و أما مكروهات الإحرام فالكلام إلا بذكر الله أو ما في حكمه أو لحاجة و المصارعة و تلبية المنادي و الاستحمام و الاغتسال للتبرد و المبالغة في السواك و حلق رأس المحل و استعمال الحناء لا للزينة بل ينبغي تركها قبل الإحرام إذا كان أثرها يبقى إلى حال الإحرام و النوم على غير الفراش الابيض و غسل ثوبي الإحرام إلا لنجاسة و الإحرام في الثياب السود و المقلمة و الحمر و أن تكون من غير القطن و أن تكون وسخة من الابتداء و كذا يكره دلك الجسد و شم الفاكهة بل الاحوط ترك شم الرياحين مطلقاً و التظليل للنساء و غسل الرأس بالسدر و الخطمى

ص: 129

وجوب الإتيان بالعمرة و الحج في سنة واحدة و أن يكون في أحد المواقيت و هي المواضع المعينة للإحرام فلا يجوز من موضع قبلها إلا مع نذر الإحرام منه و لا بعدها مع الاختيار و إن كان لو جاز ميقاتاً إلى آخر و احرم منه صح إحرامه و لكنه يأثم و لا فرق في ذلك بين إحرام الحج و العمرة و لا يمنع الحيض و النفاس من انعقاده و إن منع من الصلاة التي تكون قبله و المواقيت مواضع معينة متعددة بتعدد الطرق المتعارفة لأغلب الناس و هي أوقات لإحرام من مرّ عليها فالميقات لمن أتى من المدينة و إن لم يكن من أهل المدينة مسجد الشجرة و هو ذو الحليفة و الاحوط أن يكون الإحرام من داخل المسجد و الجنب غير المتمكن من الغسل يتيمم و يحرم منه و كذلك الحائض و النفساء مع النقاء و مع عدمه تحرمان من خارجه و تجددان الإحرام من الجحفة و لو لم يمكن الإحرام من هذا الميقات أصلًا لمرض و نحوه جاز تأخيره إلى ميقات أهل الشام و لو لم يحرم من مسجد الشجرة اختياراً حتى وصلها وجب عليه الرجوع مع إمكانه و إلا أجزأه و إن عصى و الميقات لمن أتى من العراق و نجد وادي العقيق و أوله المسلخ بالمعجمة على الأشهر و أواسطه غمرة و آخره ذات عرق و أوله أفضله و لا يحرم حتى يتيقن بلوغه الوادي المذكور و الاحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلا مع التقية فلو تمكن من الجمع بين مراعاتها و بين الإحرام قبلها فعل فيعقد الإحرام بالتلبية سراً و يلبس ثيابه و يفدي و اذا بلغ ذات عرق لبس ثوبي الإحرام (و الميقات) لمن أتى من الطائف قرن المنازل و لمن أتى من اليمن يلملم و هو جبل في وادي الساعدية أو هو نفس الوادي و فيه مساكن بني سعد و منهم مرضعته صلّى الله عليه و آله و سلّم على ما قيل و لمن أتى من الشام و مصر و نحوهما الجحفة بالجيم المضمومة ثمّ الحاء المهملة الساكنة و لا بد من تحصيل العلم بهذه المواقيت و مع تعسره يكتفى بالظن الحاصل من سؤال أهل الخبرة و لو سلك طريقاً ينتهي إلى موضع يحاذي مسجد الشجرة احرم منه و لو كان في طريق لا يحاذيه احرم احتياطاً من موضع يحاذي اقرب ميقات إليه و إن كان ابعد من بعض المواقيت إلى مكة ثمّ يجدده في أدنى مواضع الحل ثمّ انه بناء على ان المواقيت غير محيطة بالحرم لخلو جهته المغربية من الميقات لو سلك طريقاً لا محاذاة فيه احرم من

ص: 130

موضع يساوي اقرب المواقيت إلى مكة احتياطاً ثمّ جدد إحرامه من أدنى مواضع الحل ثمّ ان موضع المحاذاة المعتبرة شرعاً هو موضع من الطريق إلى مكة يبعد عن الميقات يميناً أو شمالًا بمقدار لا تنتفي معه المحاذاة العرفية مع كون المسافة بينهما ستة أميال أو اقل على الاحوط بحيث يكون الخط الخارج من ذلك الموضع إلى الميقات اقصر الخطوط التي تفرض بين مواضع المحاذاة العرفية و بين الميقات فمتى احرز موضعاً كذلك أو ظنه بعد تعسر العلم احرم منه و متى احتمله قبل ذلك احرم احتياطاً و رجاء من موضع الاحتمال فإنها حرمة الإحرام قبل الميقات تشرعية لا ذاتية و جدد الإحرام عند اليقين بها و ما ذكرناه موضع المحاذاة الحقيقية و لازمه حدوث زاوية قائمة و هي لأن تكون زاوية مربع اقرب من أن تكون لمثلث لاتساع الجهة التي تنتهي الطرق إليها و لكن لا يبعد كفاية المحاذاة العرفية فيجزي أي موضع كان من مواضع المحاذاة مع فرض صدقها عرفاً للمتوجه إلى مكة (و أما ميقات) راكب البحر الذي هو من أهم المسائل اليوم لعموم الابتلاء به فإن تمكن من معرفة موضع المحاذاة من البحر و لو بالسؤال من ربان المركب و تفهيمه بالمحاذاة المسئول عنها و حصول الظن بها من قوله اخذ به و إن احتمل ذلك احرم احتياطاً ثمّ جدده عند حصول اليقين بها و لكن الظاهر ان الميقات الذي يحاذيه راكب البحر أما يلملم أو الجحفة و محاذاة يلملم غير ممكنة لأمرين (الأول) بعد يلملم عن الساحل و بعد الساحل عن ممر السفن بما يقارب مجموعة المائة و الخمسين ميلًا و لا تصدق المحاذاة العرفية مع هذا البعد. (الثاني) عدم وقوعه عن يمين القاصد إلى مكة أو شماله بل يقع امامه و أخبار الربان بالمحاذاة جهلًا منه بالمحاذاة المعتبرة شرعاً بخياله ان المطلوب هو مطلق المحاذاة أو لأنه كما (يقال) مأمور بتوسط طلب سلطان أهل الخلاف في وقته باعلان الإحرام من ذلك الموضع و على هذا لا يجوز الإحرام قبل الوصول إلى جدة بالمعجمة للقطع بعدم المحاذاة قبلها و أما في جدة فينبغي الإحرام منها احتياطاً لا لأنها تحاذي أحد الميقاتين الواقعة بينهما و هما يلملم و الجحفة فإن يلملماً في جنوب الحرم و الجحفة في شماله و هي في غربه لبعدها عن كل منهما بما لا تصدق معه المحاذاة بل لأنها تساوي اقرب المواقيت ثمّ تجديد الإحرام في

ص: 131

أحد مواضع أدنى الحل كبحرى و الحديبية و هي بئر شمس و نحوهما و أما حده بالمهملتين فهي موضع بين جدة و مكة و هو واد في وسط الطريق فيه حصن و نخل و ماء فإن كانت من أدنى الحل جاز تجديد الإحرام منها أيضاً و أما محاذاة الجحفة لمن يحرم من الطريق الآخر في البحر فلا بد من تحققها حقيقة أو عرفاً و إن احتمل انهم يحاذون مسجد الشجرة قبلها و لكنه لا يلزم من ذلك بطلان الإحرام فالاحوط تخلصاً من الإثم الإحرام من موضع احتمال محاذاة مسجد الشجرة ثمّ إذا حصل له اليقين بمحاذاته أو محاذاة الجحفة جدد الإحرام و لا يخفى ان من اللازم بذل الجد و الجهد بقدر الطاقة و الوسع في المرور بأحد المواقيت و الوصول إليه فإن من تمكن من ذلك ثمّ اكتفى بما هنالك قد يكون ممن يأثم و حجه لا يسلم نعم لو نذر موضعاً معيناً يحرم منه خلص من الإشكال و ليجعله نذر شكر لله تعالى على بلوغه ذلك الموضع فإذا احرم منه اكتفى بالمرور على الميقات محرماً و من ترك الإحرام من الميقات نسياناً أو جهلًا عاد إليه مع الإمكان و إن كان أمامه ميقات و إلا احرم منه و إن لم يكن رجع المقدار الممكن و إلا احرم من موضعه إلا ان يكون بعد دخول الحرم فانه يجب عليه الخروج منه مع الإمكان و لا يجوز دخول مكة أو الحرم بقصد دخولها إلا محرماً و لو وصلها قبل اشهر الحج و أراد دخولها احرم لعمرة مفردة فظهر مما سلف ان ميقات الإحرام لعمرة التمتع هو أحد الستة و هي الخمسة و المحاذاة و أما مواقيت إحرام الحج بانواعه فيأتي ذكرها إن شاء الله. و كذا مواقيت العمرة المفردة (و من واجبات) الإحرام لبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما ساتراً ما بين السرة و الركبة و يرتدي بالآخر ساتراً للمنكبين بعد نزع المخيط من الثياب وجوباً و الاحوط ان يكون نزعها و لبسهما قبل نية الإحرام و التلبية و يعتبر في الثوبين كونهما مما تصح فيه الصلاة من المنسوج لا من غيره كالجلد و النمد و نحوهما و لا من المتنجس بما لا يعفى عنه و لا من غير الماكول و لا من الحرير حتى للمرأة على الأقوى و في المئزر أن يكون ساتراً للبشرة. (و من واجبات الإحرام) النية و لا يعتبر فيها بعد التعيين غير القربة و الإخلاص فينوي إحرام عمرة متمتع بها إلى حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى (و من الواجبات) التلبية

ص: 132

و صورتها (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك) و يجب النطق بها على النهج العربي الصحيح كتكبيرة الإحرام و الأولى و الاحوط كسر همزة إنّ و تشديد النون و فتح كاف الملك و لا بأس بتكرير لك بعد الملك و يجب تعلمها أو المتابعة فيها و إذا لم يتمكن منهما جمع بين التلفظ بالممكن له منها و الترجمة و استنابة الغير عنه على الاحوط و يأتي الأخرس كما يأتي بتكبيرة الإحرام و لا بد من نية التلبية فيقول ألبي التلبيات الأربع لعقد إحرام عمرة التمتع لحج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك) و هذا المقدار كاف و إن كانت الصورة المتقدمة أحوط و لا ينعقد الإحرام إلا بها و لا يلزم شي ء من الكفارات قبلها فلو فعل شيئاً مما يحرم على المحرم لم يكن عليه سوى تجديد الإحرام.

ص: 133

الإمكان أولى.

ص: 134

زئبق و نحوه بل لا يجوز نقله من محل إلى محل آخر إذا كان الأول احفظ له و يجوز أن يلقى من جسده ما لا يتكون منه كالقراد.

ص: 135

بكف من الطعام بل يستحب له ذبح بقرة.

ص: 136

الإحرام و إن وصل إلى الميقات و كذا من نذر ان يحرم من موضع معين يجوز له قبل وصوله إليه ان يمضي إلى المدينة ثمّ يعود للإحرام منه بل و أن وصل إليه إذا كان نذره للإحرام منه مطلقاً نعم لا يجوز له الإحرام من غيره إلا مع تعذر الرجوع و عدم إمكانه و لو كان نذره مقيداً بالاحرام منه عند الوصول إليه لم يجز له ان يمضي إلى المدينة فلو لم يحرم و مضى إليها كانت عليه كفارة خلف النذر و جاز له ان يحرم من أي موضع شاء.

ص: 137

الميتة أكل من الصيد بمقدار ما يمسك به الرمق و فداه المكنة و لو لم يتمكن بقي في ذمته إلى حصول التمكن و لو كان الصيد مملوكاً ضمن لصاحبه قيمته أو ارش عيبه و عليه فداءه كغير المملوك و يتصدق يه إلا في حمام الحرم فانه يتخير بين الصدقة به و بين أن يشتري بقيمته علفاً لحمامه و ما يلزم في إحرام العمرة يذبحه أو ينحره بمكة و ما يلزم في إحرام الحج بمنى.

ص: 138

ص: 139

يكفر.

ص: 140

و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة اللهم تصديقاً بكتابك و على سنة نبيك صلّى الله عليه و آله و سلّم) الخ.

ص: 141

الابتداء و يتأخر عنه كذلك عند الختام و لا بأس بالزيادة احتياطاً مقدمة للعلم لا بقصد الزيادة و إن كان القول بكفاية صدق الابتداء من الحجر غير بعيد و طوافه صلّى الله عليه و آله و سلّم راكباً يمكن أن يكون على الوجه الأول و على الوجه الثاني.

ص: 142

يحسب له و كان ذلك الجزء من الطواف باطلًا يجب تداركه و الاحوط أن لا يمس الكعبة و لا الشاذروان و لا جدران الحجر و لا يستلم الأركان و هو في حال الطواف لا بيده و لا بشي ء من بدنه.

ص: 143

الشوط السابع على حائط المستجار و يلصق بطنه و خدّه به و يعدد ذنوبه كأن يقول (اللهم و من ذنبي كذا) ثمّ يستغفر منها ثمّ يطلب حاجته و يكثر من الدعاء و ينبغي لمن استلم أو التزم أو قبل حفظ موضع القيام الذي انفصل عنه لذلك ليعود إلى إتمام طوافه منه تحرزاً من النقصان و الزيادة.

ص: 144

ص: 145

المروة في نهاية الشوط و بدايته و الذهاب من الصفا إلى المروة شوط و الإياب منها إليه شوط آخر و هكذا حتى يحصل الختام في الشوط السابع بالمروة و يجب ان يكون الذهاب و الإياب في الطريق المتعارف لذلك فإذا مضى إلى المروة من المسجد أو من السوق أو من غيرهما أو عاد إلى الصفا منهما أو من غيرهما لم يجزء كما انه يجب ان يمضي مستقبلًا بوجهه للمروة و يعود مستقبلًا للصفا فيستقبل المقصد فيهما فلا يجز المشي عرضا و لا مستدبراً لما يتوجه إليه نعم لا يقدح الالتفات يميناً أو شمالًا كما انه يجوز له الجلوس على الصفا و المروة للاستراحة و أما الجلوس ما بينهما فالاحوط تركه بدون عذر و لو زاد فيه سهواً اقل من شوط ألغى الزائد و صح سعيه و كذا لو كان الزائد شوطاً أو اكثر و يستحب إكماله اسبوعاً و لو نقصه سهواً أتى بالناقص متى ذكره فلو ذكره بعد عوده إلى بلاده و لم يتمكن من الرجوع استناب و الاحوط في صورة عدم إكمال أربعة أشواط استئناف الجميع و الزيادة العمدية فيه مبطلة كالطواف و

الشك في عدده بعد الانصراف لا عبرة به و لو شك و هو على المروة انه الشوط السابع أو التاسع ألغى الزائد و صح سعيه و لو كان أحد طرفي شكه اقل من سبع فالظاهر البطلان كما لو شك في أثناء الشوط انه السابع أو التاسع مثلًا و يستحب فيه المشي مع القدرة و الهرولة ما بين المنارة و زقاق العطارين للرجل و لو كان راكباً حرك دابته فإذا بلغ المنارة قال (بسم الله و بالله و الله اكبر و صلى الله على محمد و أهل بيته اللهم اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انك أنت الأعز الأكرم و اهدني للتي هي أقوم اللهم ان عملي ضعيف فضاعفه لي و تقبل مني اللهم لك سعي و بك حولي و قوتي تقبل مني عملي يا من يقبل عمل المتقين) ثمّ يمشي مسرعاً إلى المنارة الأخرى فإذا جازها قال (يا ذا المن و الفضل و الكرم و النعماء و الجود اغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت) و هكذا يصنع في كل شوط فإذا بلغ المروة دعا بالمأثور و قال (اللهم يا من أمر بالعفو يا يحب العفو يا من يعطي على العفو يا من يعفو على العفو يا رب العفو العفو العفو العفو) و ليسع باكياً داعياً قائلًا (اللهم أني اسألك حسن الظن بك على كل حال و صدق النية في التوكل عليك).

ص: 146

ص: 147

ص: 148

حين اللبس قائلًا (البس ثوبي الإحرام لحج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى) و في نية إحرام الحج احرم لحج التمتع الخ و في نية التلبية ألبي لعقد إحرام حج التمتع الخ ثمّ يلبي التلبيات الأربعة كما سبق و ميقات الإحرام لحج الأفراد و القران أحد المواقيت أو منزله ان كان دون الميقات و لو في مكة و يأتي الكلام عليهما بعد الفراغ من هذا المقصد إن شاء الله تعالى و أما ميقات إحرام حج التمتع فهو أي موضع شاء من مكة و الأفضل ان يكون من المسجد و أفضله ان يكون من الحجر أو من المقام و لو عين أحد هذه بالنذر تعين و لو عين موضعاً خارجاً عن مكة لم ينعقد و كيفية الإحرام هنا و واجباته و تروكه كإحرام العمرة و لو نسي الإحرام حتى خرج إلى منى وجب العود إلى مكة للإحرام منها و إذا لم يتمكن من الرجوع لعذر أو ضيق وقت احرم من موضعه و يستحب للمحرم ان يخرج من المسجد و عليه السكينة و الوقار متوجهاً إلى منى و ان يقول عند توجهه إليها (اللهم إياك أرجو و اياك ادعو فبلغني املي و اصلح لي عملي) و ليكن مشتغلًا في طريقه بالذكر و التسبيح فإذا اشرف على الابطح رفع صوته بالتلبية و استمر عليها إلى زوال يوم عرفة و يستحب المبيت بمنى ليلة عرفة مشتغلًا بالذكر و التلاوة و الدعاء و الصلاة في مسجد الخيف و ليمكث فيها إلى أن يفرغ من صلاة الفجر و تعقيباتها و يكره له قطع وادي محسر و هو أحد حدود منى قبل طلوع الشمس بل الاحوط أن لا يجوزه حتى تطلع الشمس كما انه لا ينبغي الخروج منها قبل الفجر إلا للمريض و خائف الزحام و نحوهما من ذوي الأعذار فإذا مضى إلى عرفات قال عند توجهه إليها (اللهم إياك حمدت و إياك اعتمدت و وجهك أردت) و يلبي و هو غاد إلى عرفات فإذا بلغها أحطّ رحله بموضع معروف يسمى نمرة قريبة من عرفات متصل بها و ضرب خباءه بها تأسياً.

ص: 149

المشرقية عن نية معتبرة و كيفيتها ان يقول اقف بعرفة وقوف حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى و الركن من الوقوف الذي يبطل الحج بتركه عمداً هو مسماه و لا يتحقق تركه إلا بترك الوقوف في جميع الوقت فلو تركه في بعض أجزاء الوقت أثم و صح حجه و لا يبطل الحج بترك الوقوف سهواً إلا إذا ترك الوقوف بالمشعر أيضاً و لو تركه في جميع الوقت عامداً ابطل حجه و لا يكفيه الوقوف الاضطراري و هو الوقوف بعرفة ليلة العيد بخلاف غير العامد الذي لم يتمكن من الوقوف و لو يسيراً من الوقت لنسيان أو ضيق وقت أو نحوهما فانه يجزيه الوقوف ليلًا و لو يسيراً من الزمان فمن ادركه و تركه عامداً افسد حجه و لو فاته اختياري عرفه و اضطراريها نسياناً أجزأه إدراك اختياري المشعر الحرام و لو خرج من عرفة قبل غروب الشمس عامداً فان ندم و عاد إليها فلا كفارة عليه و إن لم يعد مع العلم و العمد فعليه بدنة ينحرها يوم العيد فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في الطريق أو في أهله و لو كان جاهلًا أو ناسياً فلا شي ء عليه و لو حصل الخلاف في الهلال فصار اليوم الثامن عند الامامية تاسعاً عند غيرهم عمل كل من الفريقين بفرضه مع الإمكان و عدم التقية و إن لم يكن فإن أمكن إدراك الوقوف بالمشعر صح الحج و إن أوجب فوات الموقفين بطل الحج لأن التقية لا تصحح العمل على الاحوط ان لم يكن أقوى و مستحبات الوقوف بعرفة الغسل و الطهارة و احضار القلب و إزالة شواغله و مفرقات حواسه عن التوجه لعبادة ربه تعالى و التفرغ للدعاء فانه يوم دعاء و مسألة و لا ينبغي فيه الصوم إذا اضعف عن الدعاء و ليصل الظهر و العصر عند الزوال باذان واحد و اقامتين و ليقف في ميسرة الجبل و هي ما تكون على يسار من جاء من مكة و في السفح منه و لا يصعد على أعلاه و قد حرّمه بعض الأصحاب و ليكن قائماً ما استطاع مستقبلًا بارزاً تحت السماء مكثراً من التكبير و التحميد و التهليل و التمجيد و ليدعُ بالمأثور عن النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و عن سبطه الحسين عليه السلام و عن ولده زين العابدين عليه السلام و ليدع لإخوانه ما استطاع فإن له به مائة ألف ضعف و قد ذكرنا في المصباح ما تيسر من ذلك ثمّ يفيض من عرفات بعد غروب الشمس إلى المشعر مقتصداً في سيره.

ص: 150

ص: 151

يخلو من إشكال و يستحب النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر و أن لا يصلي المغرب و العشاء إلا في جمع يجمع بينهما بأذان واحد و إقامتين و له التأخير و ان ذهب ثلث الليل و تؤخر نوافل المغرب بعد العشاءين و ينبغي الصلاة قبل حط الرحل و إحياء ليلته بالمزدلفة بالعبادة و الذكر و التلاوة و الدعاء فإن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين و من أحياها لم يمت قلبه يوم تموت القلوب و ليلتقط حصى الجمار فيها من جمع و من أي الجهات شاء عدا المساجد و أملاك الغير و هي

سبعون حصاة بأوصافها الآتية حذراً من ضياع بعضها أو خطئه في الإصابة و يندب للضرورة ان يقف على المشعر و يطؤه برجله أو براحلته و يقول (اللهم هذه جمع اللهم اسألك ان تجمع لي فيها جوامع الخير اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك ان تجمعه لي في قلبي ثمّ اطلب إليك ان تعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا و ان تقيني جوامع الشر) فإذا اصبح يوم النحر و صلى الفجر وقف إن شاء قريباً من الجبل في سفحه أو حيث بات و ليكن قائماً ما استطاع خاضعاً خاشعاً ذاكراً داعياً لنفسه و أبويه و لأهله و ولده و لإخوانه المؤمنين و هو على غسل و طهارة و ليدعُ بالمأثور و أوجب بعض الأصحاب ذكر الله تعالى فيه لقوله تعالى:" فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ وَ اذْكُرُوهُ كَمٰا هَدٰاكُمْ" الخ و لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس فإذا اشرقت على ثبير اعترف بذنوبه سبع مرات و استغفر منها و تاب سبعاً ثمّ مضى ذاكراً مستغفراً بسكينة و وقار و يستحب له أن يقطع الوادي المذكور مهرولًا فيسرع ان كان ماشياً و يحرك راحلته ان كان راكباً و يدعو عند الهرولة (اللهم سلم عهدي و اقبل توبتي و اجب دعوتي و اخلفني بخير فيمن تركت بعدي رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انك أنت الأعز الأكرم).

ص: 152

الاحوط مع الإمكان الإعادة فإذا افاض من المشعر يوم عيد النحر وجب عليه العود إلى منى لأداء المناسك المذكورة و تفصيلها في مباحث:

ص: 153

(الله اكبر اللهم ادحر عني الشيطان اللهم تصديقاً بكتابك و على سنة نبيك محمد صلّى الله عليه و آله و سلّم اللهم اجعله لي حجّاً مبروراً و عملًا مقبولًا و سعياً مشكوراً و ذنباً مغفورا).

ص: 154

بيته و لتكن الصدقة و الهدية لأهل الإيمان و لا يترك الأكل منه و لو قليلا لظاهر الآية و فتوى جماعة بالوجوب و ما يوجد في منى من الطوائف غير المؤمنة لا يجزي الدفع إليهم في التصدق و الإهداء و لو نهبوا الذبيحة أو سرقوها لم تجزئ على الاحوط و كان عليه أن يذبح غيرها و إن كان لعدم ضمانها وجه نعم يمكن الإهداء و التصدق على أحد المؤمنين و هو إن شاء تصدق به على من يشاء و يستحب أن يكون الهدي سميناً جداً قد أحضر في عرفه ذكر من المعز و الضأن و أنثى من البقر و الإبل و أن يتولى الذبح بنفسه و إلا جعل يده مع يد الذابح و ليقل عند الذبح (وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفاً مسلماً و ما أنا من المشركين ان صلاتي و نسكي و محياي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا أول المسلمين اللهم منك و لك بسم الله و بالله و الله اكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت عن إبراهيم خليلك و موسى كليمك و محمد نبيك صلّى الله عليه و آله و سلّم و عليهم) و يجزي الهدي عن الأضحية و الجمع بينهما افضل و لو لم يجدها تصدق بثمنها و وقتها بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر.

ص: 155

بعد الحلق أو التقصير فلو تعمده قبلهما كفر بشاة و يستحب له البدأة من القرن الأيمن و ان يحلق جميع شعر رأسه و ان يستقبل و يسمي و يدعو فيقول (اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة و حسنات مضاعفات و كفّر عني سيئات انك على كل شي ء قدير) ثمّ يدفن شعره في منى.

ص: 156

جاز و الدعاء عند باب المسجد بالمأثور و استلام الحجر و تقبيله و الإتيان بما سلف في طواف العمرة.

ص: 157

يحصل به الترتيب إلا ان يرمي اللاحقة سهواً بعد رميه السابقة عليها بأربع حصيات فيجب العود إليها لرميها بما يكمل العدد و إن كان الاحوط العود و الإعادة و لو نسى جمرة و لم تتعين عاد على الجميع و كذا لو نسى حصاة و لم تتعين رماها على الجميع و واجبات الرمي هنا على النحو المتقدم في رمي جمرة العقبة في مناسك منى و لو رحل من منى قبل الرمي وجب الرجوع في أيام الرمي فإن تعذر استناب عنه من يأتي به في وقته و ان لم يتذكر إلا بعد الخروج من مكة استناب عنه في القابل وجوباً ان لم يحضر فإن حضر وجبت المباشرة بنفسه و لا يجوز الرمي ليلًا لا لليوم الماضي و لا لليوم الآتي مع التمكن منه نهاراً و مع عدم التمكن منه كذلك كالخائف و المريض و الراعي و نحوهم يجوز لهم رمي جمرات كل يوم في ليلته و لو نسى الرمي في اليوم الأول قضى السابق أو لا ثمّ اتي بما يجب عليه من اللاحق و يجوز ان يرمي عن المريض من يستنيبه عنه لذلك و إذا أمكن ان يحمل إلى الجمرة و يرمي النائب عنه فهو أولى كما ان الأولى مع المكنة ان يضع الحصيات في يده و يتناولها من يده من يرمي عنه.

ص: 158

ركعة عدلت عبادة سبعين عاماً و من سبح لله فيه مائة تسبيحة كتب الله له اجر عتق رقبة و من هلل الله فيه مائة عدلت إحياء نسمة و من حمد الله فيه مائة عدلت اجر خراج العراقين ينفق في سبيل الله و يستحب الرجوع إلى مكة بعد النفر من منى لطواف الوداع و غيره من المستحبات و له ان يذهب من منى بعد أداء واجباتها إلى حيث شاء إلا أن يكون قد بقي عليه نسك أو بعضه فيجب عليه العود إليها لذلك.

ص: 159

ص: 160

إتيان الحطيم و هو ما بين الباب و الحجر الأسود و هو الموضع الذي تاب الله فيه على آدم و في الدروس انه اشرف البقاع فيصلي عنده و يدعو. (و منها) اكثار الشرب من ماء زمزم فإن جماعة العلماء شربوا لأمور مهمة كتحصيل علم و شفاء علة و قضاء حاجة و أهمها طلب المغفرة فليسم و لينو بشربه طلب المغفرة.

(الخامس) زيارة المشاهد الشريفة في مكة للتبرك بها و الصلاة فيها و الدعاء و هي كثيرة (منها) موضع الولادة الشريف و هو الآن مسجد في زقاق يسمى زقاق المولد (و منها) منزل خديجة رضوان الله عليها و هو الآن مسجد (و منها) مسجد الأرقم المخزومي و فيه استتر النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم في أول الإسلام (و منها) قبور الصلحاء و ذوي السابقة في الدين كقبر خديجة و قبر أبي طالب عليه السلام فإذا أتيت قبر خديجة فسلم على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و عليها و صل عندها ركعتين و اهد ثوابهما لها و إن شئت ان تقرأ عندها شيئاً من القرآن و تهدي ثوابه لها و هكذا تصنع في غيره من المراقد المحترمة و كذلك تزور عبد المطلب و عبد مناف و غيرهما ممن له قبر معروف و هناك قبور لجملة من علماء الشيعة و افاضلها قريبة من القبور المذكورة (و منها) الغار الذي بجبل حراء بالكسر و التخفيف و المد (و منها) الغار الذي بجبل ثور الذي تستر به النبي عن المشركين و هو المذكور في القرآن الشريف.

(السادس) طواف الوداع و هو من المستحبات المؤكدة لمن أراد الخروج من مكة إلا الحائض و نحوها و من خرج بلا وداع استحب له العود له مع الإمكان و ليكن آخر عهده بالبيت فلو أقام بعد ذلك غير مشتغل بأمور الخروج و السفر فالاولى الإعادة و النية فيه ان يقول (اطوف طواف الوداع لندبه قربة إلى الله تعالى) ثمّ يطوف سبعاً و يصلي الركعتين حيث شاء من المسجد و يستلم الحجر الأسود و الركن اليماني في كل شوط ثمّ يدعو بما يختار لنفسه من الدعاء ثمّ يأتي زمزم و يشرب منها و يقول في أثناء خروجه (آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون إلى ربنا راغبون إلى الله راجعون إن شاء الله تعالى) فإذا أراد الخروج سجد عند باب المسجد ثمّ قام مستقبلًا قائلًا (اللهم

ص: 161

أني انقلب على لا اله إلا الله) و ليخرج من باب الحناطين عازماً على العود إلى الحج ما أبقاه الله و ليتصدق بتمر يشتريه بدرهم و يجعلها قبضة قبضة و يكره الخروج بعد ارتفاع النهار قبل صلاة الظهرين (و هاهنا) فوائد (أولا) يجوز استعمال ثياب الكعبة في المصاحف و الوسائد و في التحرز و التبرك و لا يجوز استعماله فيما يوجب هتكاً أو اهانة و لا يشتره من الخدام و لو اشتراه قومه و صرف ثمنه في المحتاجين من زوار البيت و لو كان منهم لم يحتج إلى دفع القيمة ثانياً. (ثانياً) الأولى ان تدفع أجرة بيوت مكة بعنوان حفظ الرحل و نحو ذلك. (ثالثاً) يستحب التمام في الفرائض اليومية و ليقتصر على خصوص المسجد الحرام على الاحوط.

ص: 162

و المشهور ان قبرها في بيتها خلف قبر أبيها و لما زادوا في المسجد صار قبرها فيه و قيل في الروضة و قيل في البقيع و قيل في بيت الاحزان.

ص: 163

رجل من الأنصار فليس من البقيع كما نص عليه السمهودي و ابن الأثر في النهاية.

ص: 164

للعمرة المفردة و أما بعد الإحلال فيجوز الخروج لأدنى الحل لإحرام العمرة و غيرها و ان كان الاحوط احتياطاً لا يترك ان لا يسافر إلى ما يبلغ المسافة بل لا يجوز ان يسافر سفراً مفوتاً للحج و لو خرج محلا فتجاوز الحرم فلا يترك الاحتياط بالإحرام من ميقاته لعمرة يأتي بها برجاء ان تكون مطلوبة منه في الواقع ثمّ يأتي بأفعال العمرة و بطواف النساء و أما الحدود فالمدار فيها على زمن الخطاب.

ص: 165

يكن أقوى و لا كفارة مع الجهل و النسيان. (المسألة السابعة) لو احرم بالمحاذاة بقول مقلده ثمّ بأن فساده بعد الفراغ من العمرة أو الحج فما تكليفه مع ضيق الوقت أو سعته؟ (ج) إذا كان الموضع الذي عينه المفتي للإحرام متقدماً على الميقات فاحرم منه المقلد بحيث مر على الميقات و هو محرم فالظاهر صحة إحرامه و ان كان الموضع متأخراً عن الميقات فإن اتسع الوقت لأفعال العمرة أتى بها بعد الإحرام من الميقات و إلا حج حج الأفراد و أتى بعده بعمرة مفردة و لا قضاء عليه في القابل و إن بأن الفساد بعد الحج أتى بعمرة مفردة على الاحوط و عليه القضاء.

ص: 166

ص: 167

فيها مائة مرة استخير الله برحمته خيرة في عافية ثمّ استو جالساً و قل اللهم خر لي و اختر لي في جميع أموري في يسر منك و عافية ثمّ اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها و اخرج واحدة واحدة فإن خرج في ثلاث متواليات افعل فافعل الأمر الذي تريد و ان خرج في ثلاث متواليات لا تفعل لا تفعله و ان خرجت واحدة افعل و الأخرى لا تفعل فاخرج من الرقاع إلى الخمس فانظر أكثرها فاعمل به ودع السادسة و اعلم ان هذا اشهر طرق هذه الاستخارة و اوثقها و عليه عمل أصحابنا و قد لا يحتاج إلى إخراج الخمس كما لو خرجت افعل و ثلاث بعدها لا تفعل أو بالعكس و احتمال التعبد باخراج الخمس بعيد و الله العالم.

ص: 168

فعليه كفارتان و التفصيل في محله" الثاني" قتل الخطأ و على العبد في قتل الخطأ و الظهار صيام شهر واحد متتابع و لو تحرر قبل الأداء فشهران و لا عتق عليه و لا صدقة

ص: 169

ظلما من غير فرق بين الذكر و الأنثى و الحر و العبد" ثانيها" الإفطار في شهر رمضان عمدا على محرم كالزنا و شرب الخمر و نحوهما و لو كان محرما بالعارض كوطئها حائضا في شهر رمضان فكذلك.

ص: 170

الطيرة التوكل و كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان و كفارة الضحك اللهم لا تمقتني و ورد ان العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها و ان كفارة المجالس عند القيام منها ان يقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين و ورد في جملة من العبادات إنها كفارة للذنوب إلى غير ذلك.

(المقام الثاني)

ص: 171

و لو عجز عن صيام الشهرين المتتابعين و عن بدلهما صام ثمانية عشر يوماً فإن عجز تصدق عن كل يوم منها بمدّ من طعام فإن عجز استغفر الله بنية الكفارة.

ص: 172

سيما في بعض خصالها و هو الصوم و لو نسي المكفر ما عليه من الكفارات أتى بجميع الاحتمالات مع الانحصار و مع عدمه قيل بسقوط الحكم و فيه إشكال و لا يشترط في صحتها تقدم التوبة عليها و لا فورية في شي ء من الكفارات ما لم تتضيق لعارض فيجوز تأخيرها ما لم يوجب ذلك تهاوناً و القول بوجوبها على الفور كالتوبة سيما إذا كانت عن ذنب كالقتل و كان ما به التكفير من حقوق الفقراء و كان المكفر ميسراً لا يخلو عن قوة فلا يترك الاحتياط و لكن القول بالتوسعة مطلقاً أقوى و يجب اخراجها من تركة الميت كالدين إذا لم تكن واجباً بدنياً و تجوز الاستنابة في فعلها إخراجاً و دفعاً إلا في الصوم عن الحيي و لا مزية لفقراء بلد الكفارة على فقراء غيرها غالباً فاخراجها مع الضمان لا مانع منه و لو أخرجها ولي الفقراء لمصلحتهم فتلفت فلا ضمان عليه و لا على صاحبها و لا ترتيب بينها و بين القضاء لو كان معه فيجوز فعلها قبله و بعده و يشترط في صحتها إسلام المكفر على إشكال في اعتباره في جميع الخصال و يعتبر القبض في تملكها و لا بأس باحتسابها على المديون بجنسها و يتحمل صومها الولي على الشرائط التي ذكرت في الصوم و تتكرر الكفارة بتكرر السبب و لو تكرر الإفطار في يومين تكررت الكفارة و لو كان في يوم واحد لم تكرر إلا إذا كان بالجماع أو تخلل التكفير على الاحوط.

ص: 173

ص: 174

لأنه عتق و شرط لا عتق معلق و لو لم يفِ به لم يعد في الرق و كان للمولى أو لورثته بعد انقضاء المدة الزامه باجرة المثل إلا أن يكون شرط خدمة مدة معلومة غير مختصة بوقت خاص و لا يعتبر قبول العبد لأن الشرط بمنزلة الاستثناء نعم لا يبعد اعتباره لو اشترط عليه شيئاً معيناً من مال و نحوه و لو شرط عوده في الرق إن لم يف بشرطه فالأقرب بطلان العتق إلا ان الاحتياط لا ينبغي تركه و لو اعتقه و بيده مال كان للمولى و ان قلنا بملكية العبد لو ملكه مولاه كما لعله الأقرب إلا ان المولى يملكه و ما ملك و لا تجب إجابة المملوك لو طلب البيع و يكره التفريق بين الولد و أمه و لا يجب إلا بسبب من المكلف كفعل ما يوجب التكفير به عنه و كنذره و نحوه و يستحب مؤكداً عتق من أتى عليه و هو في ملكه سبع سنين فصاعداً إذا كان مؤمناً و يكره عتق غير العارف و من يعجز عن الاكتساب إلا إذا اعانه بالانفاق و لا بأس بعتق المستضعف و هو من لا يعرف الحق و لا يعاند فيه و لا يوالي أحداً بعينه و ولاء المعتق لمن اعتقه إلا أن يكون له وارث غيره على ما فصل في محله.

ص: 175

ص: 176

و ان توقف حصول الأجر عليها و المدبر بما بعد وفاة المالك له حكم الوصية في الخروج من الثلث و انه لو جامع وصايا كان كأحدها و ان له الرجوع فيه متى شاء و هو متأخر عن الدين و أما المتعلق على موت المخدوم و الزوج فليس له حكمها و يبطل بموت المالك و الحمل المتجدد من المملوك بعد التدبير مدبر و يجوز الرجوع فيه و لا يلزم من الرجوع بأحدهما الرجوع بالآخر كما لا يسري تدبير الحامل إلى حملها و يتحرر المدبر بخروجه من الثلث أو باجازة الوارث و مع عدمها و قصوره يستسعى في الباقي و يجوز للمالك مع التعليق على حياته عتق المدبر و بيعه وهبته و اصداقه و وطئ المدبرة بالملك و غير ذلك من التصرفات.

ص: 177

أو الإبراء من مال الكتابة فينعتق أو بالعجز في المشروطة و يلزم ما يشترطه المولى في العقد إذا لم يخالف المشروع و يحرم وطئ المكاتبة على مولاها فإن فعل وجب عليه مهر أمثالها و لو كانت مطلقة حدّ بمقدار ما تتحرر منها و لا ينعتق من المشروط شي ء حتى يؤدي تمام ما عليه و ينعتق من المطلق بالنسبة و الله العالم.

ص: 178

ص: 179

أما إرادة التعرض ممن لا يثق من نفسه بالوفاء أو غير ذلك من المحامل و إلا فالظاهر ان الالتزام بالعبادة بالنذر و غيره صوماً كانت أو غيره اجتلاباً للخير و استدفاعاً للشر و قهراً للنفس على الطاعة و زجراً لها عن المعصية من الأمور الراجحة و اجماعهم على اعتبار القربة فيه و إن لم يشترطوا كونها غاية للفعل اكتفاء بتضمن الصيغة لها دليل الأمر به ثمّ ان استيفاء الكلام في النذر و تابعيه يقع في فصول:

ص: 180

كان موقتاً و لو تجددت القدرة في المطلق وجب الوفاء به و لو قال لله عليّ نذر مقتصراً عليه لم ينعقد حتى يسمي شيئاً و لو بأن يقول لله عليّ قربة و يحصل الوفاء بفعل كل قربة و لو نذر الصدقة بجميع ما يملكه فإن خاف الضرر و شق عليه الوفاء قوّمه على نفسه و تصدق به شيئاً فشيئاً حتى يحصل الوفاء و لو نذر صوم يوم معين فمرض أو اتفق له السفر الشرعي فيه افطر ذلك اليوم و قضاه إلا ان يكون قد نذر صومه سفراً و حضراً و لو حاضت المرأة أو نفست افطرت و لا قضاء عليها و كذا لو صادف عيداً و الاحوط القضاء فيهما و لو عجز عن صومه لعذر لا يرجى زواله سقط عنه و تصدق بمدّ من بر أو تمر و النذر الذي لم يقيد بوقت خاص يلزم الذمة و يكون كأحد الواجبات الموسعة لا يتضيق إلا بظن الوفاة من غير فرق بين المعلق بشرط و غيره على الأصح و لو قيد النذر بمكان أو زمان لزم و لو كان معلقاً على حصول أمر فبان انه كان حاصلًا قبل النذر لم يلزم و من نذر انه ان رزق ولداً حج به أو حج عنه انعقد و لو مات الوالد قبل فعل أحد الأمرين حج به أو عنه من اصل تركته.

ص: 181

في الماضي مع تعمد الكذب و هي من المحرمات الأكيدة و لا كفارة لها سوى الاستغفار و التوبة و لو كان صادقاً فلا أثم و لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى كأن يقول و الذي فلق الحبة و برأ النسمة و نحوه أو بأحد أسمائه الخاصة كأن يقول و الله أو بالله أو تالله لأفعلن أو ما ينصرف إطلاقه إليه كالخالق و الباري و نحوهما و لو قال اقسم بالله أو برب الكعبة أو احلف كان يميناً و لو حلف بالبراءة لم يكن يميناً و أثم صادقاً أو كاذباً و لا ينعقد بغير اسمائه تعالى.

ص: 182

يشأ انحلت و يتحقق الحنث بالمخالفة اختياراً عن علم و عمد فلو خالف مقتضاها جاهلًا أو ناسياً أو مكرهاً لم يحنث و لو حلف على شيئين أو اكثر يميناً واحدة فحنث في أحدهما أو فيهما أو في الجميع فكفارة واحدة و كذا في اليمين المكررة للتاكيد و ينبغي التوقف من الأقدام على اليمين و ان كان صادقا سيما في اليسير من المال و نحوه بل و الكثير منه فإن من أجل الله ان يحلف به اعطاه خير مما ذهب منه و يمين الزوج لزوجته ان لا يتزوج عليها و لا يتسرى لا تنعقد كيمينها ان لا تتزوج بعده.

ص: 183

و هو سبيل الأنبياء و منهج الصالحين و لمّا كان المراد من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ما هو اعم من الحمل على الطاعة و المنع من المعصية للنفس و للغير قولًا و فعلًا مباشرة و تسبباً بكل وسيلة مشروعة اتسع المجال و عم سائر الأمور الحسبية التي منها الإصلاح و القضاء و الجهاد و الدفاع و غيرها و صح لنا ان نتعرّض لبعض ما يحمل على الطاعة و يمنع من المعصية و العدوان مما تشتد الحاجة إليه و يكثر الاهتمام بشأنه و اما الاصلاح و القضاء فيذكران في كتاب مستقل ان شاء الله تعالى و ذلك في مباحث.

ص: 184

و أما المنكر فكله قبيح و النهي عنه واجب و لو افتقر إلى الجرح لم يفعله إلا بإذن الإمام أو نائبه و لا يجوز لو ادّى الإنكار إلى القتل و لا انكار فيما اختلف به العلماء إلا ان يكون المتلبس يعتقد تحريم ما فعل أو وجوب ما ترك و المنكر موافقاً له في اعتقاده.

ص: 185

أخروية و دنيوية و هي عدو كامن لا يمكن الاحتراز عنه و البلوى به عامة لجميع الأوقات و مجاهدة مثل هذا العدو أمر عسر مستصعب و جهاده بالمراقبة و المحاسبة و بحمله عن الإعراض عن زخارف الدنيا و الإقبال على التوجه إلى القيامة بفروض الجوارح و بالفكر فيما يوجب الاعتبار و غير ذلك.

ص: 186

المكلفين و إلا وجب على كل مسلم قادر على الدفع بكل ماله دخل فيه من نفس و مال و قول و فعل و رأي و غير ذلك بإذن نائب الغيبة و بدونه مع عادل أو جائر و لكن لا يقصد اعانته من غير فرق بين الحر و العبد و الذكر و الأنثى و العاجز بدنا لا ما لا يستنيب العاجز مالا لا بدنا و ربما وجب عليه قبول النيابة و يجب على العاجز مالًا بمجرد البذل له و ما لا يتوقف على المال من الدفاع لا يسقط وجوبه بالعجز عن المال و لو دهم المسلمين من يخاف منه على نفوسهم و أعراضهم وجب على من يليهم الدفاع عنهم و وجب على غيرهم إمدادهم مع الحاجة.

ص: 187

يجوز مستحباً مع غلبة السلامة و الأمن من الضرر و أما معاونة الضعيف و الخائف ورد عادية النار و الماء عن المسلمين فقد قيل بوجوبها استناداً إلى قوله صلّى الله عليه و آله و سلّم من سمع رجلًا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم و قوله عليه السلام من رد عن المسلمين عادية ماء أو نار فقد وجبت له الجنة و الله تعالى هو العالم.

ص: 188

تعالى:" لٰا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ إِلّٰا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلٰاحٍ بَيْنَ النّٰاسِ" و من الأخبار ما ورد عنه صلّى الله عليه و آله و سلّم من ان إصلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة و الصيام و إن من مشى في صلح بين اثنين صلى عليه ملائكة الله حتى يرجع و أعطى ثواب ليلة القدر و يجوز للمصلح ان يتوصل إليه بجميع الوسائل المشروعة من القول و الفعل و التهديد و التوعيد و الوعظ و الترغيب و غير ذلك و يجوز له بذل مال الزكاة في سبيله و لا بأس بالكذب للاصلاح فقد ورد ان المصلح ليس بكذاب نعم إذا انتهى الأمر إلى المصالحة و إجراء صيغة الصلح فلا بد من مراعاة ما يعتبر في ذلك من الشرائط المقررة في محلها و لا بد في الإصلاح كغيره من العبادات من نية القربة و الإخلاص كما قال تعالى بعد قوله" أَوْ إِصْلٰاحٍ بَيْنَ النّٰاسِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً".

(و أما الثاني) و هو القضاء و فصل الخصومات فهو من فروض الكفايات على ذوي الملكات القدسيات و فضله عظيم و ثوابه جسيم و لكن فيه خطر خطير و أثم كبير لمن لم يثق من نفسه بجامعيته لشرائطه و أهليته لمنصبه و هو و الافتاء توأمان و إن كان القضاء اشد منه خطراً و اعظم ضرراً فكما يحرم القضاء على من ليس أهلًا للقضاء يحرم الإفتاء على من ليس أهلًا للفتوى و إذا حكم فحكمه غير نافذ و الترافع إليه غير جائز و المال الذي يؤخذ بحكمه حرام بخلاف حكم الحاكم الجامع للشرائط فانه حكمه ماض نافذ لا يجوز نقضه و لا الرد عليه إلا إذا تبين خطاه و إذا علم من نفسه عدم العدالة أو الأهلية حرم عليه التصدي لذلك و إن اعتقد الناس عدالته و اجتهاده و لما كان الغرض من تدوين هذا الكتاب بيان ما ينتفع به من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الأحكام لم نتعرض فيه لأحكام القضاء و شرائطه و توابعه و ما يتوقف عليه و أما بيان الغرض المقصود فيقع في فصول ثلاثة:

ص: 189

ص: 190

لعدم انقياده إلا إلى الجائر أو لعدم وجود الحاكم الشرعي فالظاهر الجواز و حلية ما يأخذه كما انه لو توقف استنقاذ حقه المعلوم على الحلف كاذبا جاز و إن احسن التورية و أمكنته ورّى و في وجوبها إشكال و لو اتحد المجتهد وجب الرجوع إليه و لو تعدد و اتفق المتنازعان على واحد فلا إشكال و لو اتفقا على اكثر من واحد للمحاكمة بينهما على وجه الانضمام لم ينفذا الحكم منهم إلا مع اتفاقهم فيه و لو لم يتفقا و اختار كل واحد منهما غير ما اختاره الآخر قدم مختار المدعي سيما مع سبقه إلى من اختاره إلا مع اعلمية أحد الحاكمين فيشكل تقديم من اختار غيره و إن كان مدعياً و أما المتداعيان فيرجعان إلى القرعة و لو تراضى المتنازعان على حاكم و أرادا ان يعدلا عنه قبل التمام جاز و لو أراد أحدهما العدول لم يكن له ذلك و يحرم بذل الرشوة على الباذل كما يحرم أخذها على الآخذ إلا مع توقف استنقاذ حقه على بذلها فتحرم حينئذ على الآخذ فقط و لا تختص بما يبذل للقاضي لأجل أن يحكم له بل تجري في غيره لغيره و لو دفع إلى الحاكم خمساً أو زكاة بقصد الرشوة لم تبرأ ذمته منهما و ليس للمحكوم عليه بعد تمام المرافعة و صدور الحكم طلب تجديد الدعوى عند حاكم آخر إلا مع رضى المتنازعين أو تبين خطأ الحاكم في حكمه و لو ادعى خطأ الحاكم في الحكم أو عدم أهليته أو تقصيره في بعض مقدماته أو فسق الشهود فالظاهر سماع دعواه فإن كانت الدعوى عدم الأهلية كان على المحكوم له إثباتها إلا أن يكون المحكوم عليه قد اختاره للترافع و في دعوى الخطأ أو الجور أو فسق الشهود يكون المدعي هو المحكوم عليه فيكون الإثبات عليه و لا يجوز لغير الجازم ان يبرز دعواه بصورة الجزم حتى تسمع و الظاهر أن للمحكوم له إذا كان المحكوم عليه واجداً للمال و مماطلًا ان يغلظ له بالقول و يقول له يا ظالم يا فاسق و نحوهما و أما حبسه فهو من وظائف الحاكم كالتعزير و لو كان المحكوم عليه معسراً وجب انظاره إلى زمن يساره و الظاهر ان يمين المنكر من الحقوق التي تقبل الإبراء و الإسقاط فإذا اسقطها المدعي حكم ببراءته من الحق ظاهراً و ليس له المطالبة بها بعد الإسقاط نعم له إقامة البينة فتسمع دعواه و للمنكر أن يرد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت ما ادعاه و إن لم يحلف سقطت دعواه و لو كان

ص: 191

حالفاً أو ناذراً ان لا يحلف صادقاً و لا كاذبا فتوجهت عليه اليمين فحلف صحت يمينه و لو أوصى الميت بدفع ما يدعيه المدعي من غير طلب بينة و لا يمين فالظاهر إنها وصية تخرج من ثلثه إذ لا يثبت كونه ديناً بمجرد ذلك و لا يكون إقراراً منه بذلك و لو قال كل ما في دفتري فهو حق كان إقراراً منه بما رسمه فيه من الديون و الله العالم.

ص: 192

باعطائه الولاية عليه فلا يجدي في نفوذ حكمه و لو ولّاه الجائر لم يجز له القبول إلا ان يعلم بتمكنه من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أو يكره عليه فيتولاه تقية و عليه ان يجتهد في إنفاذ الحكم بالحق جعلنا الله من الحاكمين بالحق آمين.

ص: 193

امرني بأمر فبادرت بامتثاله فقال لي أوصيك متى اردت ان تقضي حاجة أو تفعل شيئاً فلا تفعله إلا لله فإذا فعلت ذلك كانت جميع افعالك عبادة ثمّ ان الكلام على العبادة يقع في مقامين:

ص: 194

و قد تفضل الشارع بترتيب ثواب العبادة على أمور غير اختيارية فجعل نوم الصائم عبادة و أنفاسه تسبيحاً و جعل النظر إلى الكعبة عبادة و في وجوه العلماء عبادة و غير ذلك ثمّ ان أهل العبادة ثلاثة قوم عبدوا الله خوفاً فتلك عبادة العبيد و قوم عبدوه طلباً للثواب فتلك عبادة الأجراء و قوم عبدوا الله عز و جل حباً له فتلك عبادة الاحرار و هي افضل العبادة و يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال (الهي ما عبدتك خوفاً من نارك و لا طمعاً في جنتك و لكن وجدتك أهلًا للعبادة فعبدتك) و هذا أعلى مراتب العبادة و لو أتى بالعبادة كإتيان الأجير بالعمل تحصيلًا للاجرة من غير قصد إطاعة و امتثال بل بقصد المعاوضة فلا يبعد بطلانها كما انه لو أتى ببعض المستحبات بقصد محض ترتب ما لها من الآثار لم تصح و لم ترتب آثارها.

ص: 195

ذلك لذلك و يجوز تحسين العبادة للترغيب في المذهب و للاقتداء بالفاعل و ذلك ليس من الرياء (و منها) استحباب حب العبادة و التفرغ لها و الجد و الاجتهاد فيها فقد ورد ان افضل الناس من عشق العبادة واجهاً بقلبه و تفرغ لها فهو لا يبالي على ما اصبح من الدنيا على عسر أم على يسر و أما الجد و الاجتهاد في العبادات فقد تكرر الحث عليه في الأخبار بل في بعضها ان ولايتنا لا تنال إلا بالعمل و الاجتهاد من ائتم منكم بعبد فليعمل عمله الخبر و تستحب المداومة على العمل فإن احب الأعمال ما داوم العبد عليه و إن قلَّ و في خبر آخر فإذا كان على عمل فليدم عليه سنة ثمّ يتحول عنه إن شاء إلى غيره و ينبغي للإنسان ان يكون مقصراً عند نفسه و ان بلغ ما بلغ من العبادة فإن الله تعالى لا يمكن ان يعبد حق عبادته و إذا خاف الملل استحب له الاقتصاد في العبادة (و منها) تحريم الاعجاب بالعبادة و الإدلال بها فإن سيئة تسوؤك خير عند الله من حسنة تعجبك و لا بأس بالسرور بها من غير عجب و في الخبر ان المدل لا يصعد من عمله شي ء (و منها) استحباب تعجيل العبادة و فعل الخير و كراهة التأخير فعنه عليه السلام إذا عرض لك شي ء من أمر الآخرة فابدأ به و إذا عرض لك شي ء من أمر الدنيا فتأن حتى تصيب رشدك (و منها) انه لا ينبغي ترجيح العبادات الراجحة بحسب الذات على المرجوحة دائماً فيقتصر على الراجح منها فإن من تمام العبودية و الانقياد إتيان العبد بجميع ما أمر به مولاه من واجب و ندب و الراجح و المرجوح و إلا لبطلت السنن بالاقتصار على افضل الجنسين و أنواع كل جنس بالاقتصار على أفضلها (و منها) تحريم العبادة مع عدم إباحة ما يتوقف عليه فعلها من آلات و مكان و زمان و منافع بدن و نحوها فلا تجوز للعبد عبادة مندوبة بدون استئذان سوى عبادة الفكر و لو منعه المولى من عبادة الذكر امتنع (و منها) بطلان العبادات بدون ولاية الأئمة الهداة و اعتقاد إمامتهم و وجوب طاعتهم و الروايات في هذا الباب كثيرة نكتفي منها برواية واحدة تكون خاتمة لهذا العمل و كفارة لما وقع فيه من الخطأ و الزلل و هي ما رواه في الوسائل عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال لميسر: أي البقاع اعظم حرمة؟ قال: الله و رسوله و ابن رسوله اعلم. قال يا ميسر: بين الركن و المقام روضة

ص: 196

من رياض الجنة و ما بين القبر و المنبر روضة من رياض الجنة و و الله لو إن عبداً عمره الله ما بين الركن و المقام و ما بين القبر و المنبر يعبده ألف عام ثمّ ذبح على فراشه مظلوماً كما يذبح الكبش ثمّ لقي الله بغير ولايتنا لكان حقاً على الله ان يكبه على منخريه في نار جهنم.

اللهم احينا و أمتنا على ولايتهم و ادخلنا في شفاعتهم و اجعل خير اعمالنا خواتيمها و خير أيامنا يوم نلقاك فيه برحمتك يا ارحم الراحمين.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على

المرسلين و الحمد لله رب العالمين و صلى الله

على محمد و آله الطاهرين.

تم في 29 ج 2 سنة 1342 ه

هذه ابيات للشيخ المفضال الثقة المؤتمن الشيخ محمد حسن آل سميسم أنشأها سنة 1340 ه في الهداية التي لخص منها هذا الكتاب.

هداية الهادي منار الهدى و طالب الحق بها يهتدي موارد الإسلام فيها صفت فلم تدع للشرك من مورد فأصلها مذهبنا جعفر و فرعها (الهادي) ابنه المهتدي ذي بغية الطالب و المقتدى و منية الراغب و المجتدي جلت عن التقريض لا بل علت كالشمس إذ تعلو على الفرقد

ص: 197

ص: 198

الباب الثاني في أفعال الصلاة ..... 25

الباب الثالث في أحكام الخلل ..... 29

المبحث الأول في نقص الأجزاء ..... 29

المبحث الثاني في نقص الشروط أو أجزائها أو شرائطها ..... 30

المبحث الثالث في زيادة الأجزاء و حدوث أمور أخر خارجة تسمى منافيات الصلاة ..... 30

المبحث الرابع في الشك و أحكامه ..... 31

الباب الرابع فيما يوجب قصر الصلاة ..... 35

الباب الخامس في جملة من الصلاة الواجبة غير اليومية ..... 37

القسم الأول صلاة الجمعة ..... 37

القسم الثاني في صلاة الآيات ..... 38

القسم الثالث الصلاة الواجبة لسبب من الأسباب ..... 39

الباب السادس في صلاة الجماعة ..... 41

الباب السابع في النوافل ..... 43

المقام الأول في النوافل اليومية ..... 43

القسم الأول ..... 43

القسم الثاني ..... 44

المقام الثاني في الصلاة المستحبة غير اليومية ..... 45

الأول ..... 45

الثاني ..... 45

الثالث ..... 45

الرابع ..... 46

المقام الثالث في جملة من أحكام النوافل مطلقاً ..... 46

ص: 199

الأول ..... 46

الثاني ..... 46

الثالث ..... 46

الرابع ..... 46

الخامس ..... 47

السادس ..... 47

السابع ..... 47

الثامن ..... 47

التاسع ..... 47

العاشر ..... 47

الحادي عشر ..... 47

الثاني عشر ..... 48

الثالث عشر ..... 48

الرابع عشر ..... 48

الخامس عشر ..... 48

السادس عشر ..... 48

السابع عشر ..... 48

الثامن عشر ..... 49

التاسع عشر ..... 49

العشرون ..... 49

الباب الثامن في شرائط القبول و شرائط الكمال ..... 49

كتاب الصيام من هدى المتقين ..... 53

الفصل الأول في شرائطه و هي قسمان ..... 54

ص: 200

الأول ..... 54

الثاني ..... 54

الفصل الثاني فيما يمسك عنه الصائم و هو قسمان ..... 56

المقام الأول فيما يجب الإمساك عنه و فيه مباحث: ..... 56

المبحث الأول فيما يفسد الصوم و ينافيه ..... 56

المبحث الثاني فيما ليس بمفسد للصوم و لا موجب للقضاء و الكفارة ..... 58

المبحث الثالث في المفسد الموجب للقضاء ..... 59

المبحث الرابع فيما يوجب القضاء و الكفارة معا ..... 59

المقام الثاني فيما يستحب الإمساك عنه ..... 60

الفصل الثالث في أقسامه و هي أربعة ..... 60

المقام الأول في الصوم الواجب ..... 60

المقام الثاني في الصوم المندوب ..... 64

المبحث الأول ..... 64

المبحث الثاني ..... 65

المقام الثالث في الصوم المكروه ..... 65

المقام الرابع في الصوم المحرم ..... 66

الخاتمة في أمور ..... 66

كتاب الاعتكاف ..... 67

كتاب العبادات ..... 69

الفصل الأول في المهم من الأمور المتعلقة بالقرآن الشريف ..... 69

المبحث الأول في جملة مما يتعلق به من الواجبات ..... 69

المبحث الثاني في جملة مما يتعلق به من المحرمات و المكروهات ..... 69

المبحث الثالث في جملة مما يتعلق به من المستحبات ..... 71

المبحث الرابع في جملة من الأمور المتعلقة بالقرآن المجيد ..... 78

ص: 201

الفصل الثاني في الذكر ..... 79

خاتمة ..... 81

الفصل الثالث في الدعاء ..... 82

خاتمة فيها فوائد ..... 85

كتاب الزكاة ..... 86

المقصد الأول في زكاة الأموال ..... 87

الفصل الأول فيمن تجب عليه ..... 87

الفصل الثاني فيما تجب و فيما تستحب فيه ..... 87

المبحث الأول في شرائط الوجوب في زكاة الأنعام ..... 88

الشرط الأول بلوغها النصاب ..... 88

الشرط الثاني السوم ..... 89

الشرط الثالث الحول ..... 89

الشرط الرابع ان لا تكون من العوامل في تمام الحول ..... 89

و أما اللواحق ففيها مسائل ..... 89

المبحث الثاني في زكاة النقدين الذهب و الفضة ..... 90

الأمر الأول بلوغ النصاب ..... 90

الأمر الثاني الحول ..... 91

الأمر الثالث ..... 91

المبحث الثالث في زكاة الغلات ..... 91

الشرط الأول بلوغ النصاب ..... 91

الشرط الثاني التملك ..... 92

الفصل الثالث في أحكام الزكاة ..... 92

الفصل الرابع في الأصناف ..... 93

ص: 202

المبحث الأول الأصناف ثمانية ..... 93

الأول و الثاني الفقراء و المساكين ..... 93

الثالث العاملون ..... 94

الرابع المؤلفة قلوبهم ..... 94

الخامس في الرقاب ..... 94

السادس الغارمون ..... 94

السابع سبيل الله ..... 94

الثامن ابن السبيل ..... 95

المبحث الثاني أوصاف الأصناف ..... 95

الأول الإيمان ..... 95

الثاني العدالة ..... 95

الثالث ..... 95

الرابع أن لا يكون هاشمياً ..... 96

الخاتمة ..... 96

المقصد الثاني في زكاة الفطرة ..... 97

الفصل الأول فيمن تجب عليه ..... 97

الفصل الثاني في جنسها ..... 97

الفصل الثالث في مقدارها ..... 98

الفصل الرابع في وقتها ..... 98

الفصل الخامس في مصرفها ..... 98

كتاب الخمس ..... 99

المقصد الأول فيما يجب فيه الخمس ..... 100

الأول غنائم دار الحرب مطلقاً ..... 100

الثاني المعادن ..... 100

ص: 203

الثالث الكنز ..... 100

الرابع في الكنز و الغوص ..... 101

الخامس ما يفضل عن مئونة السنة ..... 101

السادس الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم ..... 102

السابع الحلال المختلط بالحرام ..... 102

المقصد الثاني في قسمته و مستحقه ..... 103

خاتمة في الأنفال ..... 103

الأول في عددها ..... 103

الثاني في أحكامها ..... 104

خاتمة فيها أمور ..... 104

كتاب الصدقات ..... 105

المقصد الأول في الصدقة ..... 105

الفصل الأول في فضلها و ثبوت الأجر عليها ..... 106

الفصل الثاني في أقسامها ..... 106

الفصل الثالث في مصرفها ..... 107

الفصل الرابع في مقدارها و جنسها ..... 107

الفصل الخامس في أحكامها ..... 107

المقصد الثاني في الهبة ..... 108

خاتمة ..... 109

الفصل الأول ..... 109

الفصل الثاني في صلة الأرحام ..... 110

إلحاق في الأضحية و العقيقة ..... 110

الأمر الأول في جنسها ..... 111

الأمر الثاني في وقتها ..... 112

ص: 204

الأمر الثالث ..... 112

الأمر الرابع في مصرفها ..... 112

الأول في جنسها ..... 112

الأمر الثاني النية ..... 112

الأمر الثالث في مصرفها ..... 113

كتاب الوقف ..... 114

المقصد الأول في الوقف ..... 114

المبحث الأول في الوقف ..... 114

الأمر الأول التقرب ..... 114

الأمر الثاني التنجيز ..... 114

الأمر الثالث الاقباض ..... 114

الأمر الرابع الدوام ..... 114

الأمر الخامس إخراج الواقف الوقف عن نفسه ..... 115

المبحث الثاني في الواقف ..... 115

المبحث الثالث في الموقوف ..... 115

المبحث الرابع في الموقوف عليه ..... 115

مسائل ..... 116

المقصد الثاني في توابع الوقف ..... 117

المبحث الأول في السكنى و الرقبى و العمرى ..... 117

المقصد الثاني في التحبيس ..... 118

كتاب الحج ..... 118

المقدمة و فيها أمور ..... 119

الأمر الأول في أقسام الحج ..... 119

ص: 205

الأمر الثاني في شرائط وجوب حج الإسلام و شرائط صحته ..... 119

الأول ..... 119

الثاني ..... 119

الثالث ..... 119

الرابع ..... 119

الخامس ..... 119

السادس ..... 120

السابع ..... 120

الثامن ..... 120

الثالث في بيان ما يجب من أقسام الحج و بيان أفعالها على الإجمال ..... 120

الرابع ..... 123

المقصد الأول في عمرة التمتع ..... 126

المقام الأول في أحكامها ..... 126

المقام الثاني في أفعالها ..... 126

الفصل الأول في إحرام العمرة ..... 126

المقام الثاني فيما يجب تركه بسبب الحرم ..... 135

إكمال ..... 135

خاتمة في كفارات الإحرام ..... 136

المبحث الأول في الصيد ..... 136

المبحث الثاني في باقي المحرمات ..... 137

مسائل ..... 138

الفصل الثاني في طواف العمرة ..... 139

الفصل الثالث في صلاة الطواف ..... 143

الفصل الرابع في السعي بين الصفا و المروة ..... 144

ص: 206

الفصل الخامس في التقصير ..... 146

خاتمة في العمرة المفردة ..... 147

المقصد الثاني في أفعال حج التمتع ..... 147

الفصل الأول في إحرام حج التمتع ..... 147

الفصل الثاني في الوقوف بعرفات ..... 148

الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر الحرام ..... 150

الفصل الرابع في واجبات منى ..... 151

المبحث الأول في الرمي ..... 152

المبحث الثاني في الذبح أو النحر ..... 153

المبحث الثالث في الحلق أو التقصير ..... 154

الفصل الخامس فيما يجب و يستحب بعد الفراغ من مناسك منى ..... 155

الفصل السادس في أحكام منى بعد العود من مكة إليها ..... 156

الفصل السابع في رمي الجمرات الثلاث بمنى ..... 156

المبحث الثاني في الأعمال المستحبة في أيام منى ..... 157

إكمال في حج الافراد ..... 158

خاتمة المقصدين ..... 159

الفصل الأول في المندوبات بعد الفراغ من الحج و العودة إلى مكة ..... 159

الفصل الثاني في زيارة المدينة ..... 161

إلحاق ..... 163

فائدتان يحتاج إليها المسافر و الحاضر ..... 166

في الحفظ تمام الأسبوع ..... 166

الثانية في افضل كيفيات الاستخارة بالرقاع ..... 166

كتاب الكفارات ..... 167

ص: 207

المقام الأول في أقسامها ..... 167

إكمال ..... 172

فائدة ..... 173

كتاب العتق و الانعتاق و التوابع ..... 173

المقام الأول في العتق ..... 173

المقام الثاني في بقية أسباب إزالة الرق ..... 174

الأمر الأول الملك ..... 174

الأمر الثاني السراية ..... 175

الثالث العوارض ..... 175

المقام الثالث أسباب إزالة الرق ..... 175

المبحث الأول في التدبير ..... 175

المبحث الثاني في الاستيلاد ..... 176

المبحث الثالث في الكتابة ..... 176

خاتمة ..... 177

كتاب الوفاء بالنذر و توابعه ..... 178

الفصل الأول في النذر ..... 179

المبحث الأول في صيغة النذر ..... 179

المبحث الثاني في الناذر ..... 179

المبحث الثالث في متعلق النذر ..... 179

الفصل الثاني في العهد ..... 180

الفصل الثالث في الأيمان ..... 180

المبحث الأول اليمين ..... 180

المبحث الثاني في الحالف ..... 181

المبحث الثالث في متعلق اليمين ..... 181

ص: 208

خاتمة ..... 182

كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ..... 182

المبحث الأول في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ..... 183

إكمال ..... 184

المبحث الثاني في الجهاد ..... 184

القسم الأول جهاد النفس ..... 184

القسم الثاني الجهاد في إحياء السنن و إماتة البدع ..... 185

المبحث الثالث في الدفاع ..... 185

القسم الأول الدفاع عن الدين ..... 185

القسم الثاني ما يختص باسم الدفاع أو الدفع ..... 186

كتاب الإصلاح و القضاء ..... 187

الفصل الأول في بيان بعض ما يحرم و يجوز من الأحكام لغير المجتهد مما يدخل في الإصلاح ..... 189

الفصل الثاني فيما يحتاج إليه عند الابتلاء بالمخاصمات ..... 189

الفصل الثالث فيما لغير المجتهد من طرق فصل الخصومة ..... 191

خاتمة العبادات ..... 192

المقام الأول في أقسام العبادة ..... 193

المقام الثاني في جملة من أحكام العبادات ..... 194

دليل الكتاب ..... 197